شهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، التوقيع على مذكرة تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والمؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية (جيدكو)، لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمصر والأردن.
جاء ذلك عقب استقبال الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، بمقر إقامته، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الاردني، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، والسفير أمجد العضايلة سفير الأردن في القاهرة، والوفد الوزاري المرافق لولى عهد الأردن.
ووقع على مذكرة التعاون نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن الجانب الأردني، يوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية (جيدكو).
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفي مدبولي، بالأمير الحسين في بلده الثاني مصر، مشيداً بالعلاقات الأخوية والصداقة القوية التي تربط البلدين قيادة وحكومة وشعباً، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوجه دوماً بتعزيز العلاقات مع الأردن الشقيق على كافة المستويات.
ونوه مدبولي، بأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نجح في توفير التمويل اللازم للمواطنين لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات الميسرة للحصول على هذا التمويل، حيث ساهم في خلق نحو 2.3 مليون فرصة عمل جديدة، فضلاً عن مساهمته من خلال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي صدر في عام 202، في جهود تقنين القطاع غير الرسمي.
من جانبه، أعرب الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، عن تطلع الأردن للاستفادة من التجارب والخبرات المصرية بما يعزز من آفاق التعاون، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض ما حققته التجربة المصرية من نجاحات في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدعم والخدمات المقدمة لهذا القطاع، الذي يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
من جانبها عرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أهم الأنشطة والخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشارت فيه إلى أن الجهاز هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال في مصر، من خلال تقديمه لحزمة من الخدمات المالية وغير المالية بشكل مباشر، أو من خلال تنسيق جهود الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات.
وأوضحت أن الجهاز يقوم بتحقيق أهدافه من خلال شبكة المكاتب الإقليمية المنتشرة على مستوي المحافظات، بجانب عدد من شركاء التنمية المحليين والدوليين.
وأضافت أن الجهاز قام بضخ تمويل يقدر بنحو 37.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 إلى سبتمبر 2021، بواقع 35 مليار جنيه في هيئة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و2.6 مليار جنيه في شكل منح لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وهو الأمر الذي ساهم في توفير 2.3 مليون فرصة عمل.
وسلطت الوزيرة الضوء علي دور جهاز تنمية المشروعات في إطار مبادرات تمكين المرأة للاندماج في سلاسل العمل، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية لتمكين المرأة وتعزيز عمليات الشمول المالي لسيدات الأعمال، فضلاً عن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 654 لسنة 2021، والذي يهدف إلى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لريادة الأعمال في مصر.
وأشارت إلى أن هذا القانون ساهم في تسهيل إجراءات بدء إقامة المشروعات الجديدة، وذلك من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، وندب مفوضين من كافة الجهات لتقديم خدمات إصدار التراخيص والموافقات، وتبسيط الإجراءات، وتقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات المتناهية والصغيرة.
وتطرقت الوزيرة إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنمية وتطوير المشروعات الحرفية والتراثية، فضلاً عن دوره في إطار مبادرات التنمية المجتمعية والبشرية.
وتهدف مذكرة التعاون التي تم توقيعها بين البلدين إلى دعم مجالات وسبل تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، وعقد دورات تدريبية ومعارض مشتركة لأصحاب المشروعات، فضلاً عن تبادل برامج نشر ثقافة العمل الحر، والتعرف على فرص التكامل التجاري بين البلدين.
وصرحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للجهاز، بأن مذكرة التعاون الموقعة مع المؤسسة الأردنية، ستعمل على تشجيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والأردن، وذلك من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين خاصة في مجالات تطوير مهارات رواد الأعمال وزيادة التبادل التجاري لمنتجات المشروعات الصغيرة.
وأضافت الوزيرة أن الجانبين سيتبادلان وفقا لمذكرة التفاهم الخبرات حول المنتجات التمويلية المصرفية وغير المصرفية، وأسس البيئة التشريعية المناسبة لتطوير المشروعات، وبحث فرص التكامل للمشروعات في البلدين بما يتيح للشباب فرصاً تصديرية للمنتجات تساعدهم على تطوير مشروعاتهم واستدامتها، ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
من جانبه أكد يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية (جيدكو) أن مذكرة التفاهم ستفتح آفاقا أوسع للتكامل التجاري بين البلدين مضيفا أن تماثل أهداف المؤسسة الأردنية وجهاز تنمية المشروعات دفع الجانبين إلى توقيع المذكرة، بما يساعد على تحقيق مزيد من النمو للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البلدين، من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة لتدريب الشباب على إقامة مشروعات جديدة، وتنظيم المعارض لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتشجيع الأفكار المبتكرة القادرة على المنافسة والاستمرار في السوق.
المصدر: أ.ش.أ
