تراجع التضخم السنوي فى مصر خلال أكتوبر الماضي إلى 7.3% مقابل 8% التى سجلها فى سبتمبر الماضي، لكنه أعلى بكثير من 4.6% المسجلة فى أكتوبر 2020.
ويظل معدل التضخم ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزي ما بين 5 و9% بحلول نهاية الربع الرابع من 2022.
وسجل لتضخم الشهري 1.7% خلال أكتوبر مرتفعا من 1.6% المسجلة فى سبتمبر، مدفوعا بارتفاع أسعار مجموعة الغذاء، والتعليم قبل الابتدائى والأساسي والثانوي والفني.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، إن أسعار اللحوم ارتفعت 6.6% والألبان والجبن 3.3% والأسماك 1.9% والخبز 1.4% وأدى ذلك لارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة 0.6%.
وارتفعت أسعار مجموعة الإيجار والمسكن 0.4% وكذلك الإنفاق على النقل الخاص 1.8%، والمدفوعة بأسعار الوقود.
كما أثر دخول المدارس على أسعار خدمات التعليم والأدوات المكتبية فارتفعت مجموعة الكتب والأدوات المكتبية والصحف 13.1%، كما زادت مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي 19.5% والتعليم العالي 16.7% والتعليم الثانوي والفني 5.3%.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، فى تعليق لها، إن التضخم فى مصر تراجع فى المدن إلى %6.3 على اساس سنوى، وإنه سيستقر على الأرجح حول معدلات ما بين 6 و%6.5 خلال المتبقى من العام والعام المقبل، متوقعة أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة على الجنيه.
وأشارت إلى أن تراجع التضخم جاء نتيجة تباطوء التضخم غير الغذائى، الذى تراجع إلى %3.7 على أساس سنوى فى أكتوبر مقابل %4.6 فى سبتمبر، وهى أدنى وتيرة مسجلة فى عقود، بدعم من إيجارات المساكن وارتفاع أسعار الملابس والتعليم بوتيرة منخفضة، وذلك كان أكثر من كافى لاستيعاب التضخم فى سلة الغذاء.
وتوقعت أن يظل التضخم مرتفعا خلال الشهور المتبقية من العام، وخلال 2022، على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، إذ جاءت مشتريات الحكومة من القمح أعلى %30 من السعر المسجل فى الموازنة، فى الوقت نفسه أجبرت الأسعار المرتفعة عالميا الحكومة على زيادة السعر المحلى لغاز المصانع %28، لكن تلك الأسعار لن يتم تمريرها على الأرجح للمستثمرين دفعة واحدة، لكن بالنسبة للشركات التى لا يكفى هامش أرباحها لامتصاص الزيادة ستضطر لزيادة أسعار منتجاتها.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، أن يعود التضخم لأقل من الحد الأدنى لمستهدفات البنك المركزى خلال الربع الثانى من العام المقبل وهو ما سيفتح الباب مجددا لخفض الفائدة، خاصة مع معدل الفائدة الحقيقية المرتفعة، متوقعة خفض إجمالى 150 نقطة أساس فى سعر الفائدة على الإيداع لليلة وحادة لدى البنك المركزى بنهاية 2022.
