انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بحظر التبرعات النقدية بالمساجد مع التوجيه بالتبرع من خلال حسابات بنكية بهدف إنفاقها على تمويل المشروعات القومية بدلاً من الأغراض المخصصة لها، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لإنفاق تبرعات المساجد الواردة عبر الحسابات البنكية على تمويل المشروعات القومية بدلاً من الأغراض المخصصة لها، وأن أموال التبرعات سواء الواردة على حساب صندوق عمارة المساجد أو حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل تخضع للرقابة، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، سواء لإعمار المساجد أو لخدمات رعاية الفقراء والمساكين، دون استغلالها في أي أغراض أخرى.
وشددت على أن الهدف الرئيسي من القرار هو التنظيم الدقيق لآليات جمع التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، بحيث لا يُسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وكذلك عدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور، الأمر الذي يسهم في تعزيز المدفوعات غير النقدية والسيطرة على أية تجاوزات، خاصة أن صناديق التبرعات بوضعها الحالي تعاني من مشكلات وتجاوزات سواء فيما يخص المساجد أو مجالس إداراتها، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لذلك القرار.
وفي سياق متصل، يتم توجيه أموال التبرعات إلى أرقام حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم (9/80274/450/9)، أو حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9) أو حساب مجلس الإدارة الرسمي حال وجوده، كما أنه لا يتم قبول أي تبرعات عينية إلا بموافقة السلطة المختصة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لقبول المنح والهبات والتبرعات، على أن تقوم الجهة التي تتسلم التبرعات العينية فور تسلمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها عهدة وفقًا للإجراءات المخزنية، بعد التحقق من صحة المستندات الدالة على التبرع وقيمته، وفحص الأشياء المتبرع بها بمعرفة المختصين، مع إخطار الجهات المعنية في هذا الشأن في جميع الأحوال.
