وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باصدار المجلس الصحى المصرى، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.
ويكون المجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبى والصحى لهم ولخريجى الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
ويختص المجلس الصحى المصرى، بحسب مشروع القانون، بوضع السياسات العامة التى تضمن الممارسات الصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التى تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى فى المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية، مع وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهنى والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون فى مجال التدريب الصحى بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمى.
