خطة لإضافة مليون طن لطاقات تخزين الحبوب.. وتطوير صوامع بالموانئ والمناطق المستهدفة بالزراعة
استيراد 2.865 مليون طن قمح منذ بداية العام المالى الجارى و”رومانيا” أكبر مورد
التوسع في إقامة الصوامع يوفر نحو 5.4 مليار جنيه من فاقد الأقماح المخزنة
الزيت التموينى يظل الأرخص رغم من ارتفاعه بسبب الأسعار العالمية
اكتفاء ذاتى من الأرز وتوفيره عبر التوريد بالأمر المباشر أو المناقصات
تستهدف الحكومة، أن تكون مصر بموقعها الإقليمى المتفرد مركزا لتخزين القمح لصالح الشركات العالمية والمناشئ المختلفة وإعادة تصديرها لخارج مصر مثل دول جنوب أفريقيا والدول الحبيسة مثل “تشاد وجنوب السودان ونيجيريا وكنيا ” أو داخل مصر.
قال نعماني نصر نعماني مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التوسع في الصوامع بالموانئ المصرية مثل الصومعة التي وضع حجر الأساس لها بمدينة بورسعيد يأتى ضمن خطة وضعتها الوزارة للتوسع لزيادة الطاقات التخزينية للحبوب.
أشار إلى أن الخطة تشمل تطوير صومعة بميناء الأدبية بالتنسيق مع وزارة النقل ومن المستهدف أيضا تطوير صومعة ميناء العين السخنة وسفاجا حيث من المخطط إعادة ربط ميناء سفاجا بـمحافظة “قنا” عبر السكة الحديد مرة أخرى.
أوضح أن هذه المشروعات تساهم في سهولة الأمداد وعدم تحميل الطرق ومساهمة السكة الحديد وزياة قدرة الموانئ في استقبال الحبوب أو تصديرها.
تابع فى مقابلة مع “البورصة”، أن الحكومة تستهدف زيادة القدرات التخزينية بناء على السعات المتاحة أولا ثم ستبدأ في الاتجاه إلى ظهير الميناء وإقامة مناطق لوجستية تقلل من الضغط علي الموانئ المصرية وتساعد على تسهيل إعادة السحب والتصدير مثل “منطقة برج العرب”.
وتسعى وزارة التموين لإقامة صوامع في المواقع المستهدف زراعتها في مناطق جديدة مثل الدلتا الجديدة وتوشكي والعوينات وأخرى تعتزم زيادة المساحات المنزرعة بها وزيادة إنتاجيتها.
وقال نعمانى: “نحن نجهز البنية الأساسية بها لإقامة صوامع ومخازن بها بطاقة تخزينية مليون طن، موزعة بداية من الميناء إلى المناطق الجديدة للإنتاج الزراعي داخل مصر وسيتم إنشاؤها على فترات زمنية متباعدة بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي بجانب تحسين الطرق بأنواعها”.
أشار إلى السعي لتحسين النقل النهري وربطه بالموانئ البحرية بالتعاون مع وزات النقل والري والموارد المائية لتقليل الضغط على الطرق البرية، مما يجعل مصر لديها شبكة نقل متطورة ويعطى قيمة مضافة ليس لنقل السلع التموينية فقط بل لكل السلع، خاصة وأنها ستقلل من الوقت اللازم لتفريغ السلع في الموانئ وسهولة سحب القمح سواء نقل بحريا أو بريا وتقليل الغرامات نتيجة التكدسات.
وقال نعمانى، إن ارتفاع أسعار القمح هذا العام يعود لعدة أسباب تشمل تراجع الإنتاج العالمي فى الموسم الحالي في أوروبا الغربية والبحر الأسود وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، ما أدى بالتبعية إلى نقص المعروض ثم ارتفاع السعر.
وذكر أن المناخ أحد أهم الأسباب لتراجع الإنتاجية لأن أغلب الدول تعتمد فى نظامها الزراعى على الأمطار فبعض المناطق تعرضت للجفاف وأخرى شهدت سقوط أمطار غزيرة فى أوقات الحصاد.
أوضح أن ارتفاع أسعار النوالين بسبب أزمة الطاقة أثر على تكلفة النقل وتسليم السلع فى ظل جائحة “كورونا” التي أضعفت اقتصادات بعض الدول وتحاول تعويض هذه الخسائر على حساب السلع المتوفرة بالميزة النسبية الخاصة بها، وبالتالي تحاول الاحتفاظ بها واستخدام جزء من الاحتكار النسبي مثل فرض روسيا رسوم على القمح، مما رفع الأسعار.
ذكر أن دولا وضعت بعض القوانين البحرية أدت إلى قلة عدد المعروض من المراكب واتجاه معظم المراكب في التجارة إلي دولة الصين رغم كونها أكبر منتج للحبوب وأكبر مستهلك، إلا أنها لديها مخاوف بسبب الصراع الدائر بينها وبين أمريكا وتسعى دائما إلى تكون مخزون أكبر من احتياجتها مما يمثل ضغط علي المراكب.
وأوضح نعمانى أسباب إلغاء هيئة السلع التموينية 4 مناقصات لتوريد القمح خلال العام الجارى وقال: “الهيئة تشتري لأسباب وتلغي لأسباب، ولا تنزل السوق إلا بخطة تدبير ولديها مؤشر السوق العالمي واتجاهات الأسعار ومؤشرات البورصات العالمية لو كانت البورصات منخفضة تبدأ تدبير الاحتياجات”.
أضاف: “بدون شك نتلقى عروضا، ولكن بعضها تكون غير مماثلة للسوق الحقيقي بعضا منها يكون لعدم الدقة في تقدير ظروف السوق بمعني ان السوق فيه نوع من الضبابية ترفع من قيمة الأسعار المعروضة تؤدي إلى قيمة تضاف للسعر حماية المتوقع وارتفاعات الأسعار المتوقعة مستقبليا حتي لا يخسر، وبالتالى تأتي الأسعار مخالفة للتقديرات التى وضعتها الهيئة”.
ذكر أن منطقة الشرق الأوسط بها طلب كبير مع محدودية المعروض من البحر الأسود وعدم وجود إنتاجية لدي فرنسا يؤدي إلى زيادة السعر في المنطقة فأستراليا تعمل علي جنوب شرق آسيا وبدأ العالم ينقسم إلى مناطق كل دولة أو منطقة تتعامل مع المنشأ القريب منها لكونه أقل تكلفة في النوالين.
أوضح أن هيئة السلع التموينية تشترى إذا كانت العروض مناسبة للأسعار العالمية ومناسبة للسعر المدروس التقديري طبقا للقانون وإذا كانت ملائمة للمخطط السعري طبقا للموزانة المعتمدة من مجلس النواب وإذا كان السعر ملائم للتعاقدات فى الدول الأخرى.
أشار إلى أن مخزون القمح حاليا يكفى فترة تزيد على ستة أشهر، ويوجد قمح محلي بنسبة جيدة وهذا يعطى الهيئة قوة تفاوض عالية وتأمين تجاه العالم الخارجى.
أوضح أن مشروع ميكنة الصوامع والربط الإلكتروني بها أمر مهم في الضبط والرقابة ومتابعة الرصيد في كل صومعة ومعرفة المشكلات بكل صومعة والكميات المخزنة بها ونوعيتها والسيطرة على القمح “كما” في التداول “ونوعا” في جودة القمح بالصوامع وتقليل الفاقد بأكبر نسبة ممكنة.
أشار إلى تقديرات قيمة نسبة الفاقد فى القمح تصل إلى 5.4 مليار جنيه ما يعادل 10% من نسبة القمح المستورد على مستوى القطاعين العام والخاص لذلك تسعى الوزارة أيضا لإحلال الشون الترابية بالصوامع الحقلية.
أشار نعماني إلى أن الهيئة استوردت منذ بداية العام المالى الجارى 2.865 مليون طن من القمح تشمل موزعة على عدة مناشئ منها 1.260 مليون طن من رومانيا و950 ألف طن من روسيا و655 ألف طن من أوكرانيا.
بينما تقدر وردات الزيوت الصويا الخام المستورد منذ بداية العام المالى بنحو 191 ألف طن ومن دوار الشمس 101 ألف طن مستورد، وبلغت توريدات الزيت المحلي 76 ألف طن بإجمالي 368 ألف طن.
أشار إلى أن أسعار الزيت التموينى، ورغم ارتفاعها تظل أرخص من الأسعار العالمية وسعر السوق الحر.
تابع أن الحكومة تسعى إلى تشجيع الاستثمارالخاص فى صناعة الزيوت سواء الاستخلاص أو التكرير أوالتعبئة بشرط إجراء زراعات تعاقدية في الأراضي الجديدة والقديمة لتوطين الصناعة والهيئة بين وقت وآخر تعلن عن مناقصات محلية مستورد بذورها من الخارج، ولكن يتم استخلاصها محليا.
أشار إلى خطة لزيادة الكميات المنتجة محليا مع توافر طاقات استخلاص كبيرة وتسعى لزيادة طاقات التكرير وتشجيع المصانع المحلية على عقد زراعات تعاقدية.
أوضح أن الأرز لا يشهد نقصا وبه اكتفاء ذاتي وكميات قابلة للتصدير لدول شقيقية مثل ليبيا والسودان.
وقال: “لا توجد مشكلات في مساحات زراعات الأرز أو في الانتاجية ويتم توفيره لـهيئة السلع التموينية عبر مناقصات أو التوريد بالأمر المباشر فهو سلعة ممنوعة من التصدير ويوجد تنسيق دائم مع شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب فى اتحاد الصناعات”.
