“الكهرباء” تقلل الاعتماد على الوقود التقليدى في تشغيل محطات الإنتاج
مساهمة الطاقة المتجددة ترتفع إلى 33% فى عام 2025
تعتزم وزارة الكهرباء تطبيق استراتيجية جديدة في إنتاج الطاقة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي تدريجياً لتقليص الانبعاثات والحفاظ على البيئة.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة التوسع في الطاقة المتجددة والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة خاصة وأن القدرات الموجودة فى مصر تمثل 20% من إجمالى الطاقة.
وقالت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، إنه يجرى التحضير لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات تصل إلى 2800 ميجاوات ينفذها القطاع الخاص وتشترى القدرات المنتجة منها الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأضافت المصادر، أن مشروعات سيتم طرحها بنظام المزايدات التناقصية بقدرة 600 ميجاوات، وتعمل وزارة الكهرباء مع مؤسسة التمويل الدولية على وضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بالمشروعات.
وأوضحت المصادر، أن الاستراتيجية الجديدة لا تعنى الاستغناء عن الوقود التقليدى في تشغيل المحطات، ولكن سيقل الاعتماد تدريجيا لتصل نسبة مساهمته فى مزيج الطاقة إلى نحو 67% في عام 2025 بينما تمثل الطاقة المتجددة 33% من إجمالى القدرات المنتجة.
وبلغ إجمالى استهلاك محطات الكهرباء من الوقود فى عام 2020 نحو 32 مليون طن وقود معادل، وبلغ استهلاك المازوت 1.8 مليون طن معادل.
وسجل استهلاك الغاز الطبيعى نحو 30 مليون طن معادل، ووصل استهلاك السولار المخصوص والعادي إلى 23.5 مليون طن معادل.
ووصل استهلاك الوقود المستهلك بمحطات كهرباء البرلس وبنى سويف والعاصمة الإدارية التى نفذتها سيمنس ما يعادل 6 ملايين طن وقود معادل.
وذكرت المصادر، أن الاعتماد على الوقود ينخفض تدريجياً، حيث كان يصل الاستهلاك فى عام 2018 إلى 37 مليون طن وقود معادل، وانخفض في عام 2019 ليصل إلى 34 مليون طن وفود معادل.
وتراجع ليصل إلى 32 مليون طن وقود معادل في عام 2020، ومن المتوقع أن يتقلص إلى 30 مليون طن وقود معادل أو أقل بنهاية العام المالي الجاري.
في المقابل ارتفعت الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة، وكانت تبلغ 2871 جيجاوات ساعة في عام 2018، وزادت إلى 4543 جيجاوات في عام 2019، وارتفعت إلى 8663 جيجاوات في عام 2020، ومن المقرر أن تتزايد القدرات في الفترة المقبلة.
