مصادر: حسم إمكانية تقديم اعتماد إضافي بعد نهاية النصف الأول
توقعت مصادر حكومية ارتفاع مستهدفات عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري بنسب طفيفة جراء تأثيرات زيادة الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية على الإنفاق الحكومى.
وكانت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي قد وضعت 61 دولارا لسعر برميل البترول، بينما يبلغ سعره حاليا نحو 84.7 دولار.
كما ارتفعت أسعار توريد القمح في آخر مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية لتصل إلى 327 دولارا، بينما وضعت الموازنة متوسطات لأسعار الشراء من الخارج بلغت 255 دولارا.
ووفقا للبيان المالي لموازنة العام المالي الجاري، فإن المستهدف تحقيق عجز موازنة يبلغ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة علي أن قيمة السلع التموينية سيبلغ قيمتها 87.2 مليار جنيه.
وقالت المصادر؛ إن الموازنة تتضمن احتياطيات لمجابهة التقلبات العالمية يمكن من خلالها مواجهة الظروف الطارئة علي مدار العام وفي حالت عدم كفايتها يتم التقدم باعتماد اضافي لمجلس النواب واعتماده.
وأضافت المصادر، أن حسم التوجه إلى تقديم اعتماد اضافي بموازنة العام المالي الجاري لن يتم إلا بعد نهاية النصف الأول من العام المالى الحالى.
وأشارت إلى أن ارتفاع الاسعار العالمية على جانب المصروفات، يقابله تحسن متوقع فى الإيرادات، مثل زيادة رسوم عبور السفن للهيئة العامة لقناة السويس 6% والذي سيجري تطبيقه خلال شهر فبراير المقبل، مما يحد من تأثر الموازنة بعض الشىء.
وأوضحت المصادر، أن زيادة أسعار البترول العالمية في الوقت الراهن سيكون تاثيرها أقل من السلع التموينية لوجود آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية والمرتبطة بالأسعار العالمية، والتى يجرى مراجعتها كل 3 شهور.
ومن جانبه، قال مسئول برلماني في حزب مستقبل وطن، إنه سيقدم طلب إحاطة لوزارة المالية لمواجهة الحكومة لارتفاع السلع الاستراتيجية كالبترول والقمح وتأثيره على نسب العجز المستهدفة للعام المالي الحالي.
