أعلنت رئاسة مجلس الوزراء منذ قليل عن مجموعة من المحفزات لسوق الأوراق المالية، أشارت فيها إلى تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين من صدور القانون، في ظل تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل.
وأكدت الحكومة في بيان لها تأجيل دفع الضريبة الخاصة بالشركات المطروحة، لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متي كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية، بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة وخلق كيانات كبيرة تساعد في نمو السوق.
كما لن يكون المستثمر بالبورصة مطالبًا بفتح ملفات ضريبية وستقوم شركة مصر للمقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها والحافز ويكون ذلك في نهاية كل عام وعلى إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار.
