أفاد تقرير بأن الحكومة الصينية تتدخل لحل أزمة “إيفرجراند” عبر خطة لتقسيمها، وأن تنفيذ هذه العملية يتم ببطء.
وتسعى حكومة الدولة الآسيوية لاحتواء المخاطر التي تشكلها الشركة بسبب ديونها المتراكمة والتي تقدر بـ300 مليار دولار.
ووفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر لصحيفة “وول ستريت جورنال”، تتمثل الخطة التي تعمل الحكومة على تنفيذها في بيع بعض أصول “إيفرجراند” إلى شركات صينية، وذلك تزامنًا مع عملها على الحد من الأضرار التي تلحق بمشتري المنازل والشركات المشاركة في مشاريعها.
وأكدت أحد المصادر أن مسألة البحث عن مستثمرين أجانب ليست أولوية في عملية إنقاذ الشركة، كما أشارت إلى أن مسألة تقسيم الشركة قد تستغرق سنوات.
ومع ذلك شدد التقرير على أن بكين تراقب الوضع عن كثب لأن السلطات ترغب في أن تكون أسواق الائتمان في وضع جيد لمنع المطورين الآخرين من الإخفاق، ونتيجة قلقهم بشأن صورة الصين في ظل هذه الأزمة.
ويتركز الكثير من الجهد في الوقت الحالي على مئات المشاريع المتعثرة التابعة لـ”إيفرجراند”، وهي عملية قد تحتاج إلى جلب مطورين آخرين لتولي المسؤولية.
وصدرت أوامر للسلطات المحلية بتجميع المحاسبين لفحص الوضع المالي للشركة والتحدث مع المطورين الآخرين لإتمام المشاريع غير المكتملة وتشكيل فرق إنفاذ قانون.
أ ش أ
