جاءت مصر ضمن قائمة أعلى الدول العربية في تأمين الصادرات الجديدة، وفق نتائج دراسة متخصصة أعلنتها، اليوم، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، والتى مقرها الكويت.
وأشارت الدراسة إلى أن عمليات تأمين الصادرات الجديدة تركزت جغرافيا في 5 دول عربية استحوذت على 76% من الإجمالي هي: “السعودية 23.7%، ثم الإمارات 21%، ثم مصر 17.2%، ثم المغرب 8.4%”.
ولفتت المؤسسة العربية التي تعنى بتقييم الصادارت العربية، إلى تأثيرات سلبيىة لجائحة كورونا على العديد من الأنشطة جراء جائحة كورونا بخلاف انخفاض حركة التجارة والارتفاع الطفيف لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية خلال العام 2020.
وقالت، بلغت عمليات التأمين الجديدة للاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) ضد المخاطر التجارية والسياسية 108 مليارات دولار، تغطي نحو 13.6% من الواردات السلعية العربية لنفس العام.
وقال عبد الله أحمد الصبيح المدير العام للمؤسسة، إن المؤسسة بالتعاون مع اتحاد بيرن – اتحاد جهات وشركات تأمين الصادرات والاستثمار ضد المخاطر التجارية والسياسية حول العالم – حيث تم انجاز أول دراسة متخصصة تكشف وللمرة الأولى عن سمات وتفاصيل قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل في الدول العربية.
وأضاف أن نتائج الدراسة كشفت عن استحواذ الدول العربية على 4.3% من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين للاستثمار والتمويل والصادرات في العالم بنهاية العام 2020.
كما أن تأمين الصادرات في مختلف الآجال استحوذ على النصيب الأكبر من العمليات الجديدة بحصة 92.1%، فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4.4% والبقية لمنتجات إضافية أخرى.
وتركزت عمليات تأمين الصادرات الجديدة في المديين المتوسط والطويل في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والموارد الطبيعية والتصنيع بحصة إجمالية بلغت نسبتها أكثر من 70%، وفق الدراسة.
وأكد الصبيح حرص المؤسسة على المتابعة الدقيقة لما شهده العالم خلال الفترة الأخيرة من تطورات سياسية واقتصادية وصحية وتكنولوجية انعكست على هيكل وطبيعة التعاملات التجارية والاستثمارية وكذلك على مستويات المخاطر السياسية والتجارية التي تعد أحد العناصر الحاكمة لقطاع التأمين على التعاملات العابرة للحدود.
كما شدد الصبيح على أن المؤسسة تسعى إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات القائمة والمحتملة والتي تتضمن تغيير القواعد والنظم الحاكمة للعملية التجارية وتمويلها وتأمينها، ومستجدات عصر المعلومات والتكنولوجيا وانتشار الأتمتة والرقمنة وتطبيقات التعلم الآلي وسلاسل الإنتاج والقيمة.
وأشار الصبيح إلى أن المؤسسة واستنادا إلى ما حققته من انجاز يقارب على صعيد العمليات ما قيمته 21 مليار دولار حتى نهاية عام 2020، ستواصل دعمها للمصدرين والمستثمرين في المنطقة عبر تأمين عملياتهم ضد المخاطر السياسية والتجارية وبما يعود بالنفع على مختلف الاطراف واقتصادات الدول الأعضاء.
أ ش أ
