القرارات تأتي التزامًا بتنفيذ قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدرت الهيئة القومية للبريد قراراً جديداً للتعرف على هوية العملاء خلال المعاملات المالية، وذلك التزامًا بتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم.
وبحسب القرار الذي اطّلعت “البورصة” على نسخة منه، فإنه بالنسبة لتعاملات المصريين، فالتعاملات التي تتم على حسابات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية من “المودع” بخلاف صاحب الحساب فيتم الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي، والتأكد من سريانها، والحصول على صورة منها، والتوقيع عليها بمعرفة الموظف المختص، بالإضافة لصورة أي مستندات أخرى لازمة كالتفويض أو التوكيل، واعتمادها بعبارة “صورة طبق الأصل”، وتختم بختم المكتب، ويتم الاحتفاظ بها مع إيصال العملية المرسلة.
أمّا بالنسبة للحوالات الفورية المصدرة والمصروفة، فيتم الاطّلاع على أصل البطاقة والتأكد من سريانها والحصول على صورة منها والتوقيع عليها بمعرفة الموظف المختص، واعتمادها بعبارة صورة طبق الأصل.
وبالنسبة لتعاملات الأجانب فيتم الاطلاع على أصل الجواز أوأوراق الهوية والتأكد من سريانها والحصول على نسخة منها، والتوقيع عليها بمعرفة الموظف المختص.
في سياق آخر حققت الهيئة صافي أرباح بقيمة 3.2 مليار جنيه خلال العام المالي الماضى، بمعدل نمو وصل إلى 51%، وبإجمالي إيرادات للخدمات وصلت إلى 3.4 مليارجنيه بمعدل نمو 5% في إيرادات الخدمات.
وبلغت ايداعات صندوق التوفير 264 مليار جنيه، وأشار الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد إلى أن هذا جاء نتيجة لخطة استراتيجية شاملة وضعتها الهيئة لإحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات والخدمات وطفرة تكنولوجية كبيرة تؤكد علي تواجد الهيئة بالسوق المصري وتعزز قدرتها على المنافسة.
وأوضح رئيس الهيئة القومية للبريد أن تنفيذ تلك الخطة والاستثمار الأمثل لأصول الهيئة وميكنة العمليات التشغيلية وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي أدوا إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات، وتحسين جودتها، كما أن الإستثمار في العنصر البشري وهو العنصر الأهم في هذه المنظومة عن طريق التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين، كل ذلك كان له الأثر الكبير في زيادة فرص الهيئة في السوق المصري.
