طالب مصطفى المكاوي سكرتير الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وزيرة التجارة والصناعة بمراجعة قرار وقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات الـ «توك توك» وتشمل «القاعدة، والشاسيه، والمحرك».
أشار «المكاوي» إلى أن القرار جاء بعد أن بذل المصنعون الكثير نحو التجميع المحلي حتى وصلوا ما قرابة 45%، و وسيضر باستثمارات تقدر بـ 5 مليارات جنيه.
أوضح أن السوق بها نحو 3 ملايين «توك توك» في جميع شوارع الجمهورية، وكان يجب إجراء حوارا مع المستوردين والمصنعين قبل إصدار القرار، حيث إن صناع التوك توك والمركبات طالبوا من قبل بضبط العملية بشوارع المحافظات عن طريق الترخيص وتشديد الرقابة، لأنهم يرفضون تواجده فى المدن الكبيرة وعواصم المحافظات.
أضاف أن القائمين على القطاع من تجار ومستوردين وصيانة وقطع غيار وتصنيع يبلغ عددهم قرابة 1.5 مليون شخص، والقرار لم يراع كل ذلك وسيؤدي بالتالي إلى زيادة أعداد البطالة.
وتساءل «المكاوي»، عن مصير المصانع وخطوط الإنتاج التي تقوم بالصناعات التكميلية لـ «التوك توك».
أكد أن «التوك توك»، يعد وسيلة نقل مهمة جدا في القرى ، وهناك دور كبير يقع على الحكومة ، لتقنين أوضاعه وترخيصه.
