جامع: نستهدف مساندة القطاعات الإنتاجية لمواجهة الارتفاع الكبير فى أسعار الطاقة والشحن ومستلزمات الإنتاج عالمياً
توقعات بتأثيرات متباينة للقرار واجتماع فى «الصناعات المعدنية» لدراسة تداعياته
أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بالقرارين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة إن القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.
وأكدت حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومى.
وأوضح إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، أن القطاع تلقى عدداً من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك فى ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وتبين وجود ارتفاع كبير فى أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلاً عن عدم توافر المنتج المحلى البديل بالقدر الكافى لتغطية احتياجات السوق المحلى وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التى تتبناها الدولة المصرية خاصةً فى ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.
«المراكبى»: فتح الباب أمام المنتجات المستوردة يهدد صناعة حديد التسليح
وقال المهندس حسن المراكبى، رئيس مجموعة المراكبى للصلب، إنَّ إلغاء الرسوم على واردات حديد التسليح والبيليت والألومنيوم، يهدد استمرار صناعة الحديد، خاصة أنه بهذا القرار لا يوجد أى دعم للصناعة المحلية.
أضاف لـ«البورصة»، أنَّ إلغاء الرسوم يسمح بدخول الواردات الأجنبية تامة الصنع للسوق المحلى، ما يحقق منافسة غير عادلة لصناع الحديد، وهو ما يهدد أيضاً بإغراق السوق خلال الفترة المقبلة بالمنتجات التركية، خاصة مع الأزمة الحالية التى تمر بها تركيا من انهيار الليرة.
وأضاف أن دول العالم اتخذت تدابير احترازية لحماية صناعتها الاستراتيجية، ومنها الحديد، وعلى سبيل المثال فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوماً تصل إلى 25% على واردات الحديد التركى، والاتحاد الأوروبى أيضاً وضع تدابيره لحماية صناعته، وغيرها من الدول.
أوضح أن إلغاء الرسوم على البيليت كان من الممكن استيعابه، خاصة أنه خامة وتصنع بالسوق المحلى، ومن الممكن إتاحتها، لكن إلغاء الرسوم على واردات التسليح لا يشكل أى نوع من الدعم للصناعة أو الوقوف بجانب الصناع.
وأوضح أن صناع الحديد بصدد إجراء مشاورات، خلال الفترة المقبلة، والدعوة لعقد اجتماع بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات؛ لبحث تداعيات إلغاء فرض الرسوم.
وقال أحد مصنعى الحديد، فضل عدم نشر اسمه، لـ«البورصة»، إنه فى أقل من شهر صدرت 3 قرارات تبدو أنها مخالفة لبعضها، الأول قرار الحكومة رفع أسعار الغاز للقطاع الصناعى عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك، ثم تلاه قرار آخر بطرح 6 رخص حديد بطاقات إنتاجية كبيرة، توقعنا من القرار أنه لدعم الصناع، وزيادة توسعاتهم، وجذب استثمارات جديدة، وهذا القرار بإلغاء الرسوم الوقائية على واردات الحديد والبيليت.
وتوقع أن يؤثر إلغاء الرسوم على جاذبية التقدم للرخص التى طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة مع عدم وجود أى تدابير وقائية تحمى المنتج المحلى، ووضعه فى منافسة غير عادلة أمام نظيرة المستورد.
كانت هيئة التنمية الصناعية طرحت قبل أسبوعين 6 رخص لإنتاج منتجات الحديد «البيليت، والحديد الإسفنجى، ومكورات الحديد»، بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 2.4 مليون طن من البيليت سنوياً بواقع رخصتين للخطوط الكبيرة بطاقة 1.1 مليون طن للرخصة الواحدة، ورخصة بطاقة 200 ألف طن للخطوط الصغيرة، و2.5 مليون طن حديد إسفنجى، و16 مليون طن سنوياً مكورات الحديد بواقع رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن سنوياً لكل منهما.
«حنفى»: العمل بالرسوم المتدرجة على الواردات كان من المقرر انتهاؤه أبريل المقبل
وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنَّ فرض الرسوم على واردات حديد التسليح والبيليت ومنتجات الألومنيوم فى عام 2019، كان بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج البيليت فى مصر، والذى وصل إلى 500 دولار، مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع سعر الغاز آنذاك لمصانع كثيفة الاستهلاك عند 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما كانت تكلفة البيليت عالمياً حينها 400 دولار للطن، وهو ما دعا لفرض الرسوم لحماية الصناعة المحلية.
وأضاف «حنفى»، أنه مع ارتفاع تكاليف الإنتاج عالمياً نتيجة ارتفاع أسعار الخامات؛ بسبب المستجدات التى فرضتها جائحة كورونا، أصبحت تكاليف إنتاج البيليت فى مصر منخفضة مقارنة بالخارج، وهو ما دفع وزارة التجارة والصناعة لإعادة النظر من جديد فى رسوم الحماية.
وأكد أن إعادة النظر فى الرسوم، لا تعنى أن الوزارة قد لا تتجه إلى فرضها من جديد، إنما وفقاً لاحتياجات السوق، وإذا اقتضت الحاجة لإعادة رسوم جديدة على واردات البيليت والألومنيوم وحديد التسليح لحماية الصناعة المحلية قد تفرضها. وأوضح «حنفى»، أنه بمقتضى القرار فإنه كان من المقرر انتهاء رسوم الحماية المتدرجة على واردات الحديد والبيليت والألومنيوم خلال أبريل المقبل 2022.
كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً فى 2019، بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات بنسبة 25% على حديد التسليح، و16% على البيليت (خام الحديد)، وجاءت الرسوم؛ بسبب وجود زيادة كبيرة فى الواردات ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية.
وأكدت مصادر حكومية، أنَّ قرار إلغاء الرسوم تم إخطار منظمة التجارة العالمية به قبل إصداره، كما تتابع لجنة الوزارة من خلال لجنة تأثير القرار وتداعياته على صناعة الحديد.
«الجيوشى»: مصانع الدرفلة تتنفس الصعداء بعد 3 سنوات من تدابير الحماية
وأشاد طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، بقرار إلغاء الرسوم الوقائية على واردات خام البيليت.
وأكد فى بيان، أن مصانع درفلة حديد التسليح تتنفس الصعداء بعد إلغاء القرار الذى دفعت ثمنه نحو ثلاث سنوات، فضلاً عن الرسوم التى فقدتها الدولة من استيراد 3 ملايين طن من المادة الخام لحديد التسليح «البيليت» كانت تستورد سنوياً.
أشار «الجيوشى»، إلى أن زيادة الطاقات الإنتاجية من حديد التسليح بالمصانع المصرية تزيد من معدلات المنافسة لصالح المستهلك، فضلاً عن القدرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية العملاقة، ومنها مشروع حياة كريمة من خلال توسيع دائرة مصادر الحصول على حديد التسليح.
