«غرفة الشرقية» تُطالب بفترة انتقالية قبل حظر تعامل المنشآت الحكومية مع غير المقيدين
تناقش غرفة القاهرة التجارية بنود العمل بنظام الفاتورة الإلكترونية غدًا الثلاثاء مع وزارة المالية فى اجتماع عاجل طالبت به الغرفة للوقف على كل التحديات التى تواجه التجار فى نظام الفاتورة الجديد.
ويهدف الاجتماع لتجنب أى مشكلة يمكن أن تحدث قبل التطبيق الإلزامى للفاتورة الإلكترونية مع بداية العام المقبل، فيما تقدمت غرفة الشرقية بطلب إلى الوزارة لمنح التجار فترة انتقالية قبل تطبيق حظر تعامل المنشآت الحكومية مع غير المقيدين على الفاتورة.
قال محمد حسن، نائب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة وجهت دعوة لجميع تجار مصر للاجتماع مع مندوبين مصلحة الضرائب لمعرفة كيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية.
أوضح أن الهدف من الاجتماع هو توفير معلومات عن آليات التطبيق وعرض استفسارات التجار بهذا الشأن لمختلف القطاعات التجارية.
و تقدمت الغرفة التجارية بالشرقية بخطاب لوزارة المالية تشكو فيه عدم تمكنها من التعامل مع موردين يعملون بنظام الفاتورة الإلكترونية.
اطلعت «البورصة» على فحوى الشكوى، التى أوضحت أن الأشخاص والأفراد والشركات الذين تحتاج الغرفة إلى شراء سلع منهم غير مقيدين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
ويحظر القرار رقم (1602) لسنة 2021، تعامل الجهاز الإدارى للدولة والمنشآت الحكومية والتى تشارك بها الدولة بنسبة تتجاوز 50% مع أي موردين غير مسجلين بنظام الفاتورة الإلكترونية بداية من أول أكتوبر الماضى.
أشارت الغرفة إلى أن عدم وجود منشآت مقيدة حاليا بالفاتورة الإلكترونية، تشتري منهم الغرفة، وكذلك مقدمى الخدمات بما فيهم فنادق كبرى وشركات ومحال.
تُطالب الغرفة بإقرار فترة انتقالية تتمكن خلالها الجهات المخاطبة بالمادة المشار إليها بالحصول على احتياجاتهم طبقا للإجراءات المتبعة سابقًا إذا لم يتوفر لتلك الجهة البائع أو مقدم الخدمة غير المسجل بالمنظومة، أو إلزام جميع الشركات والأفراد بالتسجيل أو اعتماد ما تراه وزارة المالية مناسبًا في هذا الشأن.
