وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.
وجاءت الموافقة بعد مناقشة وإجراء بعد التعديلات على مواد مشروع القانون، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.. وأعلن وكيل أول المجلس إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادى المصري، مع مراعاة نظم الميكنة الحديثة، وكذلك صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشده، ووضع مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي، سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة.
كما يعمل مشروع القانون على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية، وتحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
ويهدف مشروع القانون كذلك إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، وتأكيد الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام، وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية، بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
أ ش أ
