استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية والتي عززت النمو الاقتصادي، ودعمت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مصر على عكس كثير من البلدان واجهت جائحة كورونا وهي تتمتع بالصلابة الاقتصادية والمرونة اللازمة لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية وهذا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة عام 2016 لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في حوار الرؤساء التنفيذيين، بقمة الحكومات المعنقدة بدبي، والتي يتم تنظيمها بالمشاركة مع المؤسسة الفكرية “المجلس الأطلسي”، إحدى أبرز مراكز الفكر الأمريكية، وعقدت الجلسة تحت عنوان “منطقة واحدة توقعات متباينة”.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بفضل هذه الإجراءات فقد كانت مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التي تحقق نموًا إيجابيًا عام 2020، كما أن التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي تستمر حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو المتوقع في العام المالي 2020\2021 يبلغ 2.8%، على أن يرتفع إلى 5.2% في العام المالي 2021\2022.
وأشارت «المشاط»، إلى أن أداء الاقتصاد المصري كان محل إشادة من قبل العديد من مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني، حيث أثنى بنك التنمية الأفريقي بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة ومؤشرات مالية جيدة خلال عامي 2019 و2020، وأشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالنمو المستمر للاقتصاد المصري الذي يقود التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، كما استمرت وكالات التصنيف الائتماني في نظرتها المستقبلية المستقرة على المدى طويل الأجل للاقتصاد المصري.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية عازمة على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والمضي قدمًا في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يعزز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على قطاعات معينة، ويحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، نحو سعيها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري، ودفع التحول الرقمي في كافة قطاعات التنمية في مصر.
وتابعت: من أجل دفع ريادتها الإقليمية لتحقيق الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية في مصر وقارة أفريقيا والمنطقة وضعت مصر خطط طويلة المدى لتعزيز الاستدامة في قطاعات التنمية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والمياه، كما وضعت خطة وطنية متكاملة للتغيرات المناخية حتى عام 2050، كما من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 العام المقبل، لدفع جهود العالم وتعزيز العمل المشترك لدعم جهود قارة أفريقيا نحو مساعيها لمواجهة هذه التغيرات.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للجهود التي تقوم بها مصر لتحقيق التكامل الإقليمي على مستوى قارة أفريقيا، وأيضًا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذا دول حوض المتوسط الصديقة في العديد من المجالات، مشيرة إلى أهمية هذه التحركات في ظل ما أظهرته جائحة كورونا من اهمية العمل المشترك والجهد الجماعي لمواجهة الصدمات المستقبلية وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
وتابعت: القيادة السياسية تضع التعاون المشترك على رأس أولوياتها، لتعزيز التعافي من الجائحة ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة للدول النامية والناشئة، وعلى مستوى دول القارة تعزز مصر جهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي تعد الأكبر في العالم حيث تضم 54 اقتصادًا بحجم سوق يبلغ 3.4 تريليون دولار و1.3 مليار نسمة.
وأشارت «المشاط»، إلى سعي مصر للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز لقناة السويس من خلال تدشين المنطقة الاقتصادية بمحور القناة التي تعزز من القيمة المضافة لحركة المرور بالقناة وتجذب القطاع الخاص والشركات العالمية، بالإضافة إلى الربط من خلال تطوير طريق القاهرة كيب تاون الذي يربط مصر مع تسع دول أفريقية بحلول عام 2024، بهدف تعزيز منطقة التجارة الأفريقية، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ خط سكة حديد مصري سوداني بطول 450 كيلو متر.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الريادة المصرية في مجال الطاقة وسعي الدولة للتحول لمركز إقليمي للطاقة مستفيدة من الميزة التنافسية والفائض في إنتاج الطاقة، والعمل على الربط مع العديد من الدول مثل المملكة العربية السعودية والسودان لخلق شبكة ربط مع دول الخليج وقارة أفريقيا، وأيضًا عدد من دول حوض البحر المتوسط، مثل قبرص واليونان لتصدير الطاقة لدول أوروبا، فضلا عن الربط مع آسيا من خلال الأردن والعراق لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي البيني بين ثماني دول هي مصر والعراق والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين وسوريا وتركيا.
وانتقلت إلى مشروعات الغاز الطبيعي وتدشين منتدى غاز المتوسط الذي يعزز التعاون بين مصر ودول حوض البحر المتوسط، الذي يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى الدور المصري للتعاون بين بلدان الجنوب من خلال تعزيز جهود الأمن الغذائي، من خلال مركز الأقصر للابتكار ونقل المعرفة الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، والذي يعد مركزًا لتعزيز الأنشطة الإنتاجية والزراعية وأساليب إدارة المياه المستدامة، ويعزز التعاون بين دول الجنوب. كما حرصت مصر على تعزيز مجالات الإنتاج الزراعي مع العديد من الدول الأفريقية خلال السنوات الماضية.
كما تطرقت إلى استضافة الأحداث الهامة مثل منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي تم تنظيمه بمشاركة العديد من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في القارة، لبحث تعزيز أطر التعاون الدولي لدفع جهود التنمية المستدامة، بالإضافة إلى اللجان المشترك مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية لدفع مجالات التعاون المشتركة، كما تستضيف مصر القمة الحادية والعشرين لرؤساء دول وحكومات الكوميسا لدفع جهود التجارة الحرة المشتركة، لتعزيز بناء القدرات والصمود من خلال التحول الرقمي والتكامل الاقتصادي.
جدير بالذكر أن القمة تشهد مشاركة العديد من الشخصيات رفيعة المستوى، مثل السيد عمر سلطان العلماء، وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل، والسيد شوكت عزيز، رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق، والسيد كارل بيلت، رئيس الوزراء السويدي الأسبق، والسيد آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، والسيد ماجد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، والسيد يوجين ويليمسن، الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا لشركة بيبسيكو، وأشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، والسيد غسان الكبسي، رئيس مجلس إدارة لمنطقة الشرق الأوسط لشركة ماكنزي وشركاه، فضلا عن رؤساء ومديرين تنفيذيين لشركات عالمية، ومن ضمنها شركة سيكبا وشركة إم سي إن هولدينج، وشركة جي إس إنرجي، وشركة هانت للطاقة، والبنك الأهلي بالأردن، شركة ليماك للاستثمار، وشركة ديف كابيتال.
