تغلق اليوم الخميس الهيئة العامة للتنمية الصناعية باب سحب كراسة شروط رخص الحديد، والتى طرحتها أوائل الشهر الجارى، وقامت نحو 5 شركات جديد محلية بسحب الكراسة للتعرف على الشروط الجديدة للطرح.
وقالت مصادر حكومية، إن الصناع طالبوا بضرورة وجود حوافز لترويج تلك الرخص، وتحفيز المستثمرين على الاستثمار أو التوسع فى تلك الصناعة.
أضافت لـ«البورصة»: «سعر الرخص مرتفع بالنظر إلى أسعار الغاز والكهرباء الحالية، بجانب ارتفاع أسعار الشحن العالمى، ويجب أن تقدم الدولة حوافز للمستثمرين تشمل تثبيت سعر الغاز والكهرباء لمدة تصل إلى 10 سنوات، بجانب خفض سعر الأراضى الصناعية المطروحة للمستثمرين».
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرحت 6 رخص لإنتاج منتجات الحديد «البيليت، والحديد الإسفنجى، ومكورات الحديد»، بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 2.4 مليون طن من البيليت سنوياً بواقع رخصتين للخطوط الكبيرة بطاقة 1.1 مليون طن للرخصة الواحدة، ورخصة بطاقة 200 ألف طن للخطوط الصغيرة، و2.5 مليون طن حديد إسفنجى، و16 مليون طن سنوياً مكورات الحديد بواقع رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن سنوياً لكل منهما.
ونشرت «البورصة» تفاصيل كراسة شروط رخص الحديد والتى حددت فيها الهيئة سعر رخصة البيليت بـ 314 جنيها لكل طن، بما يعادل 345.400 مليون جنيه لرخصة البيليت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن للخطوط الكبيرة، وبلغ سعر رخصة البيليت للخطوط الصغيرة والتى تبلغ 200 ألف طن، نحو 62.800 مليون جنيه.
وسجل سعر الرخصة للحديد الإسفنجى بـ 117.75 جنيه للطن، بما يعادل 294.375 مليون جنيه، وبلغ سعر رخصة إنتاج مكورات الحديد بـ 9.8125 جنيه للطن، بما يعادل 78.500 مليون جنيه.
وأشار مصدر إلى أن عددا من شركات الحديد اشترت كراسة الشروط، ومنها الجارحى للصلب، والعشرى، والجيوشى للصلب، وهما من شركات الدرفلة.
شملت الحوافز التي منحتها الهيئة للمستثمرين، في إطار تشجيع الدولة لزيادة التكامل فى مراحل الإنتاج وزيادة نسب التصنيع المحلي، أنه حال تقدم الشركة للحصول على رخصة لإنتاج منتج واحد فقط من المنتجات موضوع الطرح” البيليت أو حديد التسليح أو مكورات الحديد”، يتم سدادد 100% من قيمة الرخصة.
أما اذا تقدمت الشركة للحصول على رخصة أخرى للمنتج الذي يسبق مباشرة المنتج محل الرخصة الأصلية، يتم سداد 50% من قيمة هذه الرخصة، و100% من قيمة الرخصة الأصلية.
