قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن ارتفاع سعر الشحن البحري سيؤدي قريباً إلى زيادة 1.5% في أسعار المستهلكين العالمية خلال 2023، مع احتمال أن تكون البلدان الأصغر حجماً المعتمدة على التجارة هي الأكثر معاناة.
قالت أونكتاد، ومقرها جنيف، إن أسعار الشحن زادت بأكثر من أربعة أضعاف خلال العقد الماضي، ويزيد السعر الحالي لشحن حاوية نمطية بطول 40 قدماً من الصين إلى الولايات المتحدة 348% عن متوسط ما قبل الوباء.
قالت الأونكتاد الخميس في تقريرها السنوي: “في حالة استمراره، فإن الارتفاع الحالي في أسعار شحن الحاويات سيرفع أسعار الواردات على المستهلكين بشكل كبير”
قالت الأمم المتحدة إنها لا ترى نهاية تلوح في الأفق لارتفاع أسعار نقل البضائع بالحاويات، والتي تتوقع أن تظل مرتفعة بسبب استمرار الطلب وعدم اليقين إزاء جانب العرض والمخاوف المستمرة بشأن كفاءة الموانئ.
إلكترونيات وأثاث
قد يلحق ضرر ارتفاع أسعار الشحن البحري بالمستهلكين بشكل أكبر في الاقتصادات الأصغر حجماً التي تعتمد على الاستيراد، والتي قد تشهد زيادة تراكمية بنسبة 7.5% في أسعار المستهلك، حسب التقرير.
قال جان هوفمان، رئيس فرع الخدمات اللوجستية التجارية في أونكتاد: “هذا يعني أن الدخل الحقيقي للأشخاص الذين يعيشون في الدول الجزرية الصغيرة النامية سيكون أقل بنسبة 7.5%”.
قد تشهد بعض المنتجات الاستهلاكية المتجهة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا من آسيا، مثل أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والمنتجات البصرية، زيادة في الأسعار أعلى من غيرها، حسب التقرير. كما يمكن أن يشهد المستهلكون زيادة 10% في أسعار سلع مستوردة منخفضة القيمة المضافة كالأثاث والمنسوجات والملابس والسلع الجلدية.
قالت الأمم المتحدة إن الكثير من الطلب خلال الآونة الأخيرة على السلع المستوردة كان مدفوعاً بالمستهلكين الأمريكيين القابعين في منازلهم الذين أنفقوا أموال حزم التحفيز التي حصلوا عليها على سلع مثل الدراجات ومنتجات تحسين المسكن.
تدخل الحكومات
قالت الأمم المتحدة إن أهم ما يمكن أن تفعله الحكومات لتخفيف أزمة الشحن الحالية هو الاستثمار في جهود التلقيح عالمياً لتسريع القضاء على الوباء وتحفيز الانتعاش الاقتصادي على نطاق واسع.
قدم التقرير مقترحات سياسية محددة لتحسين بيئة الشحن البحري، مثل:
تحسين البنية التحتية للموانئ
التركيز على كفاءة الإنتاج
معالجة الاختلالات التجارية
تحسين تيسير التجارة
زيادة ربط خطوط النقل البحري
تقدر الأمم المتحدة أن التحسينات الهيكلية الكبيرة لقطاع الشحن البحري قد تقلل من تكاليف النقل بنحو 4% وتخفف آثار الاضطرابات المستقبلية.
العودة للوضع الطبيعي
كان انتعاش الشحن البحري بعد الجائحة سريعاً نسبياً مقارنة بالأزمة المالية العالمية، لأن صدمة الوباء تفاعلت على مراحل وبسرعات مختلفة في مسارات متباينة عبر المناطق والأسواق.
في حين تسبب الوباء بانكماش حاد بنسبة 3.8% في التجارة عبر البحار خلال 2020، عادت أحجام التجارة بالحاويات والسلع الجافة إلى مستويات ما قبل الوباء، وقالت الأمم المتحدة إن نمو التجارة البحرية سيرتفع إلى 4.3% بحلول نهاية العام.
بيّنت الأمم المتحدة أن الاتجاه التصاعدي في أحجام الشحن سيتباطأ تدريجياً على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويستقر عند معدل 2.4%، وهو أقل قليلاً من المتوسط التاريخي لمدة 20 عاماً البالغ 2.9%.
