اعتبر الاتحاد المصرى للتأمين، أن صناعة التأمين يمكن أن تلعب دورا حاسما مثل بقية الخدمات المالية في تمكين الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري، مشيرا إلى أن ناك عدة دوافع تشجع أصحاب المصلحة في صناعة التأمين عالميا على ابتكار منتجات تأمينية تحقق صافي انبعاثات صفرية.
وقال الاتحاد في نشرته الأسبوعية التي أصدرها بعنوان “صافي الانبعاثات الصفرية و استجابة صناعة التأمين العالمية”، إن شركات التأمين حددت تسع مجالات ذات أولوية يمكن من خلالها ابتكار منتجات تأمينية تدعم التخفيف من حدة تغير المناخ منها، تمكين وتشجيع الخيارات منخفضة الكربون، تعميم تشجيع التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال الاستعادة الفعالة والمرنة، تطبيق خدمة المطالبات المستدامة بيئيا، تمكين تدفقات رأس المال نحو الحلول الخضراء من خلال حلول تحويل المخاطر، إنشاء تعويضات الكربون القائمة على الإزالة من خلال حماية رأس المال الطبيعي، توسيع نطاق التقنيات والشركات الناشئة منخفضة الكربون.
كما تشمل دعم إيقاف التشغيل المستدام للأصول كثيفة الكربون، تطوير خدمات استشارية بشأن المخاطر لدعم فهم ونهج التخفيف من آثار المناخ لدى العملاء، تطوير حلول لتقليل المسؤولية المناخية وخطر الدعاوى البيئية.
وحذر الاتحاد من أن تغيير المناخ يمثل تكلفة على الاقتصاد العالمي، ويؤدي الى خسائر فادحة في الاقتصادات على مستوي العالم، مشيرا الى أن المخاطر الثانوية مثل العواصف والفيضانات وحرائق الغابات، مثلت العام الماضي ثلاثة أرباع خسائر الكوارث الطبيعية البالغة 81 مليار دولار والتي غطتها صناعة التأمين في عام 2020.
وبحسب تحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة دون 2 درجة مئوية، يحتاج إلى زيادة 6.3 تريليون دولار في إجمالي استثمارات البنية التحتية وبنسبة 10% فقط، ويمثل هذا جزءاً بسيطاً من تكاليف علاج التداعيات المتوقعة لتغير المناخ.
ولفت الاتحاد المصرى للتأمين، إلى إطلاق شركات التأمين الكبرى تحالف مناخي عالمي لصافي الانبعاثات الصفري، ووقعت الشركات التي انضمت الى التحالف بيان التزام يساهم في تحقيق أهداف وأنشطة حملة الأمم المتحدة وتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري، من خلال المصادقة على الالتزام بتحقيق عدد من الأمور، منها الانتقال بجميع العمليات التى تشمل أو التى تساهم فى حدوث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محافظ الإكتتاب الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين والوصول بها إلى مستوى الصفر من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.
وأكد الاتحاد أن الدولة المصرية مهتمة بمشاكل المناخ، وتجسد ذلك في إعلان الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، اختيار مصر ممثلا عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية “كوب 27″، المتوقع انعقاده في نوفمبر من العام المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين، إلى أنه كان له السبق في إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام لبحث ودراسة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وربط صناعة التأمين باستراتيجية الدولة والاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة ومنها الأهداف والمحاور ذات العلاقة بالبيئة.
أ ش أ
