القطاع الخاص شريك رئيسي للحكومة في تنفيذ استراتيجية تنمية وتطوير الصناعة المصرية
24% زيادة في معدلات الصادرات المصرية خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه لتهيئة مناخ مثالي لنمو الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن نجاح الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج جعل من مصر قبلة للاستثمار المحلي والاجنبي.
وقالت إن هناك فرصا متميزة أمام كافة الكيانات الاستثمارية الدولية والمحلية لتوجيه استثماراتها إلى السوق المصري والاستفادة من العمق الاستراتيجي للدولة المصرية والعلاقات والاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتكتلات الاقتصادية العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية التي تتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق هذه الدول بميزات تصديرية وتسويقية غير مسبوقة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات الدورة الثامنة للملتقى الاقتصادي الذي نظمته دار أخبار اليوم، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والبترول والسياحة والشباب والرياضة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إلى جانب عدد كبير من رجال المال والأعمال والاقتصاد.
وأضافت أن الدولة قامت بإطلاق استراتيجية مصر 2030 التي ارتكزت في مجال الصناعة على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين منظومة التدريب المهني والفني، ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية.
وأشارت وزيرة التجارة إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمواً شاملاً ومستداماً ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة، ليصبح الاقتصاد المصري لاعباً اساسياً في منظومة الاقتصاد العالمي.
وأشارت جامع إلى أن الوزارة بدورها قامت بمجهود كبيرفي هذا الصدد، حيث تم إتاحة فرص استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية لتعميق القطاعات الصناعية وبما يسهم في سد الفجوات السوقية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وأضافت أن الوزارة قامت بإصدار عدة قوانين تضمنت قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذي من شأنه تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص المشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات، وتحديد آلية جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، كما تم إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية مطلع شهر يوليو الماضي بعد مناقشته مع جميع القطاعات المصدرة في مصر بهدف المساهمة في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، حيث تضمن البرنامج العديد من المزايا للمصدرين أهمها تحمل صندوق تنمية الصادرات نسبة 80% من تكلفة الشحن للصادرات المصرية المتجهة لأفريقيا بدلاً من 50% سابقاً.
ولفتت جامع إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي – صدق على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ولائحته التنفيذية والذي تضمن مزايا وحوافز غير مسبوقة لهذه المشروعات التي تمثل حوالي 70% من هيكل الاقتصاد المصري، والذي يتكامل مع ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حزم تمويلية للعملاء بالإضافة إلى آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر إلى جانب اطلاق الجهاز العديد من المبادرات فيما يخص توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة.
وتابعت أن الحكومة قامت مؤخرا بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز على الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات ويستهدف بناء منظومة متطورة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة لتتيح فرصاً متكافئة لكل المواطنين على حد سواء.
وأوضحت جامع أن القطاع الخاص قام بدور رئيسي جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية في جهود التنمية الصناعية حيث تم تنفيذ نموذج ناجح لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية في مصر بمشاركة مطورى القطاع الخاص، وقد تم الانتهاء من إنشاء 12 منطقة صناعية مصممة على أسس ومفاهيم المناطق الصناعية المستدامة التي يتوافر فيها مراكز للتدريب ومراكز لتطوير الأعمال ومناطق لوجستية ومناطق للخدمات، حيث بلغ معدل إشغال تلك المناطق ما يقرب من 95% مما يعكس النجاح الكبير الذي حققته تلك المناطق.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر جنباً إلى جنب مع الإجراءات التي اتخذت لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد ساهمت بشكل كبير في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، وهو ما أشادت به التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية والتي أشارت إلى أن مصر ستكون من الاقتصاديات التي ستتمكن من مواجهة التبعات السلبية لازمة كورونا ومن ثم تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية المستقبلية، وهو ما تحقق بالفعل في العشرة أشهر الاخيرة من العام الجاري والتي شهدت زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة نمو تعدت الـ 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
