أبو العينين: لقاءات مرتقبة مع الحكومة لمناقشة تعظيم دور المستثمرين وفق خطة 2030
قال عدد من المستثمرين والصناع إن الحكومة أبلغتهم بمشاركة مقترحاتهم لإعداد استراتيجية لدعم القطاع الخاص فى جميع المشروعات التي تنفذ حاليًا من قبل الدولة، وفق خطة التنمية المستهدفة بنهاية 2030.
وأكدوا على أن بعض المقترحات التي ستقدم متعلقة بمراجعة بعض القوانين والقرارات منها قانون تفضيل المنتج المحلي، و تفعيل قرار منع استيراد المنتجات الرديئة، بجانب تحفيز الشركات على التطور ومضاعفة طاقتها الإنتاجية لتحقيق الصادرات المستهدفة.
وقال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا، إن الحكومة تجهز لعقد اجتماعات مع عدد كبير من العاملين فى القطاعات الصناعية المختلفة للمشاركة فى وضع استراتيجية تتماشى مع خطتها.
وأضاف أبو العينين لـ “البورصة”، أن الدولة خاضت تحديات كبيرة على مدار السنوات الماضية بغرض ترسيخ خطة التنمية التى تنفذ حاليًا، ومن المتوقع أن تدخل شركات ومستثمرين جدد إلى السوق المصري على أثر استراتيجية الدولة الجديدة التي تسعى إلى إعدادها بمشاركة القطاع الخاص.
وتابع أن ارتفاع معدل المخاطر فى بداية تنفيذ مشروعات الدولة دفع عددا من شركات القطاع الخاص إلى عدم المشاركة وهو ما اضطر الحكومة إلى تعزيز تواجدها فى أغلب تلك المشروعات خاصة أنها مشروعات قومية.
وأكد أنه بعد تحسن الرؤية فى السوق بدأت شركات القطاع الخاص تساهم بشكل كبير وأصبحت تمتلك الأغلبية العظمي فى المشروعات التي تنفذ، ورغم ذلك تتطلع الدولة إلى التخارج لتسمح لجميع الشركات بالمساهمة فى نهضة وتنمية الدولة.
وأعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، دراسة عن الإجراءات التى من شأنها تعزز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص.
وأوصت الدراسة بوضع استراتيجية متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد المصرى، من خلال إطار عمل يعتمد على بحث سبل تعزيز وتمكين القطاع الخاص من واقع الخبرة الدولية.
المنزلاوي: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي أبرز المقترحات لإعداد الاستراتيجية
وقال المهندس مجدي المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللجنة سترسل إلى الحكومة رؤيتها حول آليات تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي، لعدم تفعيله على الشكل الأمثل خلال الفترة الحالية.
وأضاف لـ “البورصة”، أن سرعة تفعيل القانون يمنع مشاركة المنتجات المستوردة فى المشروعات القومية، وبالتالي ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الشركات المحلية فى زيادة طاقتها الإنتاجية ودخول شركات جديدة إلى السوق.
وخلصت الدراسة التي أعدها مجلس الوزراء إلى مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التى ستستمر بها الدولة، والقطاعات التى ستتخارج منها، والقطاعات التى سيتم الخروج التدريجى منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى فى القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية.
أشارت الدراسة إلى ضرورة التخلى عن الشركات فى القطاعات الأقل أولوية، واستمرار التشاور مع القطاع الخاص من خلال إنشاء لجان استشارية، وتنظيم اجتماعات دورية وجلسات حوارية سنوية والمتابعة لتوصيات هذه الاجتماعات، فضلاً عن تنفيذ مراجعات دورية مرة كل عامين.
الجبلي: الدولة أسست قواعد التنمية وترغب فى توسيع مشاركة الشركات الخاصة فى تلك المشروعات
وقال شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الدولة القطاع الخاص بالمساهمة فى وضع استراتيجية تنموية للدولة، وهذه تعتبر خطوة إيجابية لدعم القطاع وتفادي اي مشكلات مستقبلية.
وأضاف الجبلي، أن بعض المقترحات التي سيتم تقديمها هي إعادة النظر فى الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول ومحاولة استغلالها لتحقيق الـ100 مليار دولار صادرات المستهدفة بنهاية 2025.
هلال: التصدى للمنتجات المستوردة منخفضة الجودة أولوية لتشجيع الشركات الصناعية
وقال وليد هلال رئيس مجلس إدارة جمعية الصناع المصريون، إن إجراءات معقدة لا تزال تحكم مجتمع الصناعة منذ خمسينيات القرن الماضي، وإعادة النظر في هذه الإجراءات من أجل النهوض بالصناعة والتصدير سيفتح أبوابا جديدة أمام الشركات على التطور.
وأضاف هلال لـ “البورصة”، أن التصدي للمنتجات المستوردة وتفضيل المنتج المحلي عليها أبرز المقترحات التي ستقدم إلى الحكومة، بالإضافة إلى سماح الحكومة بتصدير أى منتجات إلى الخارج كما تفعل الصين حاليًا.
