البهى: تعديل شروط الانضمام بعدم وجود حد أدنى للواردات أو حجم أعمال الشركة
الإفراج الفورى عن الشحنات العالقة فى الموانئ بسبب “المستندات” الأسبوع الماضي
كتب- أحمد صبرى:
رفعت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، مقترحاتها إلى مجلس الوزراء، بشأن آليات سرعة الإفراج عن الواردات من خلال تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات.
قال محمد البهى، رئيس اللجنة، إن مجلس الوزراء كان قد كلف اتحاد الصناعات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بعقد اجتماع للخروج بأفضل المقترحات الممكنة لتيسير الإفراج على الواردات ومستلزمات ومكونات الإنتاج.
وأضاف لـ “البورصة”، أن المقترحات التى رفعتها الجهات الثلاث إلى الحكومة عقب اجتماعهم، تتمثل فى التوسع فى تطبيق نظام القائمة البيضاء على جميع المصانع عبر تيسير اشتراطات الانضمام لهذا النظام.
وأوضح أن نظام القائمة البيضاء يتضمن الإفراج الفورى عن الواردات من الجمارك، وإذا دعت الحاجة إلى تحليل عينات من المواد المستوردة يكون ذلك أثناء وجودها فى المصانع، ويفرج عنها للعمل بها عقب ورود نتائج التحليل.
وأشار إلى أن تلك الخطوة سوف تساهم في تفادى الغرامات ودفع أرضيات حال استمرار تخزين تلك البضائع من الواردات في الموانئ، خاصة وأن بعض تلك المواد تكون استراتيجية ولا تتحمل فترات تخزين طويلة.
وقال البهى، إن مصلحة الجمارك لديها نظام مشابه للقائمة البيضاء يطلق عليه “الفاعل الاقتصادى المعتمد” يتم من خلاله حصول المصانع المنضمة على مميزات لسرعة الإفراج الجمركى للواردات.
وأوضح أن هذا النظام كان يتطلب أن تكون قيمة الواردات وحجم أعمال الشركة بقيمة معينة، إلا أنهم يطالبون بعدم وجود حد أدنى لقية الواردات أو حجم أعمال للشركات المنضمة إلى نظام القائمة البيضاء.
وقال البهى، إن الانضمام إلى القائمة البيضاء يتطلب من المصانع أن لا يكون قد صدر ضدها أحكام قضائية ولم تقم بأعمال غش أو تهريب سابقة.
ولفت إلى أن تخزين الواردات في الموانئ ومن ثم دفع غرامات يساهم في رفع سعر المنتج النهائي على المستهلكين، بجانب هدر جزء من تلك الواردات خلال فترة التخزين.
وأوضح أن تقليل زمن الإفراج الجمركي وخروج البضائع فور وصولها الموانئ من خلال تطبيق نظام القائمة البيضاء يساهم في تجنب جميع العقبات التى تواجه القطاع الصناعى.
كما أكد البهى ضرورة عدم تحليل عينات من الواردات فى كل شحنة يتم استيرادها، وأن يكون التحليل عشوائيا إذا لزم الأمر.
وأشار رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إلى أن مصلحة الجمارك أفرجت الأسبوع الماضي عن الشحنات المعطلة في الجمارك بسبب الإجراءات والمستندات الورقية، بقرار من وزير المالية.
ويعد التسجيل المسبق للشحن، نظام جمركي جديد يعتمد علي إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة علي الأقل، للتيسير على الشركات المستوردة ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والإفراج المسبق للشحنات قبل وصولها للموانئ والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
