قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الاستقرار السياسى يسبق الاستثمار، موضحة أن إنهاء حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر يمثل انعكاسًا لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولى.
أضافت فى كلمتها أمام قمة يوم الاقتصاد المصرى السنوية الرابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة أن مناخ الاستثمار فى مصر آخذ فى التحسن، واستطاعت البلاد الصعود فى مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولى ستة مراكز لتصل إلى 114 من أصل 190 دولة، حيث نفذت مصر خلال فترة تصنيف المؤشر، أربعة إصلاحات للأعمال، لتسجل ثانى أكبر عدد من الإصلاحات التى تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضافت السعيد أن مصر احتلت المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2020، وأكبر متلقى للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا فى عام 2020، حيث استحوذت التدفقات الواردة إلى البلاد على 15% من إجمالى 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.
وتابعت السعيد أن مصر تلقت 5.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى عام 2020، بما يمثل 14.5% من 40.5 مليار دولار تم استثمارها فى المنطقة فى ذلك العام، وفقًا لتقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، متابعة أن مصر جاءت فى المرتبة الثانية لتتلقى 19.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العام، موضحة أن مصر كانت الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبى المباشر فى المنطقة لمدة خمس سنوات متتالية، حيث بلغت استثماراتها ما يقرب من 124.5 مليار دولار بين يناير 2015 وديسمبر 2019.
وحول جهود مصر نحو خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية استثمرت فى البنية التحتية فى السنوات الأخيرة، متابعه أن مشاركة الحكومة كانت ضرورية فى ذلك الوقت لتحفيز النمو وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص.
وأكدت السعيد حرص الحكومة فى الفترة المقبلة على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة فى الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، موضحة أنه ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فقد اعتمدت الحكومة المصرية عددًا من السياسات والإصلاحات مشيرة إلى القوانين الرئيسية والإجراءات الحكومية المتخذة منذ عام 2018 حتى الآن، والموجهة نحو تحسين بيئة الأعمال فى مصر والمتضمنة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار، والإصلاح الضريبى بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى التعديلات التى تمت على قانون المؤسسات العامة، وقانون الجمارك، والتعديلات على قانون سوق رأس المال، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البعد القانونى والمؤسسى.
