مصادر: التعديلات تتيح مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر فى تمويل مشروعات المرافق والبنية التحتية
أقر مجلس الوزراء أمس الأربعاء تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال لسنة 1995، والتي تأتي تماشياً مع توجه الحكومة بتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في تمويل المشروعات العامة، ومشروعات المرافق والبنية التحتية، والتي وصفها بيان مجلس الوزراء أمس بأنها “تتماشى مع المعايير والممارسات العالمية”.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى لـ “البورصة”، أن التعديلات تخص عمليات إصدار سندات توريق للحقوق المستقبلية للجهات والهيئات العامة، والخاضعة للقانون العام.
ومن المقرر إرسال التعديلات إلى مجلس النواب لمناقشتها وإصدار قانون بها قبل إرسالها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.
وأضافت المصادر، أن التعديلات تقدمت بها الرقابة المالية لمجلس الوزراء في يونيو الماضي باستحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، كبديل تمويل غير تقليدي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها في مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصلات.
وأكدت المصادر، أن الموافقة على التعديل يأتي في إطار توجهات رئاسة مجلس الوزراء لدعم ومساندة القطاع الخاص والتي أصدر بها بيان الأسبوع الماضي، حيث تستهدف الحكومة إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي يتم إقامتها خلال هذه المرحلة.
وكشفت الرقابة المالية في يونيو الماضي، عن أن التعديل التشريعي سيسمح لأشخاص القانون العام وعلى الأخص التي تؤدى خدمات في مجال المرافق العامة، بجانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة في الحصول على التمويل مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها فى المستقبل من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية متوقعة.
وأضافت، أن التعديل المقترح يتيح للعديد من أشخاص القانون العام وشركات القطاع الخاص التي يمكن أن تقوم بالحصول على التمويل المطلوب من خلال توريق حقوقها المالية المتوقع دخولها في ذمتها المالية في المستقبل.
وتضمن مشروع التعديل المقترح التي تقدمت به الهيئة العامة للرقابة المالية، السماح لشركات التوريق المرخص لها بإصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاصة مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق مالية مستقبلية متوقعة نتيجة إدارة مرافق عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور.
وأوضحت المصادر، أن التعديل يضع للمرة الأولى إمكانية إصدار سندات لصالح جهات وهيئات وليس شركات بضمان تدفقاتها النقدية المستقبلية.
يأتي ذلك، فيما فرق قانون سوق رأس المال «شركات التوريق» إلى فرعين، يتناول الأول «تنظيم توريق الحقوق المالية الآجلة» وهي المواد الموجودة حالياً بالقانون، ويتناول الفرع الثاني التنظيم القانوني المقترح لـ «توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة.
من أهم القطاعات التي يمكن أن تستفيد من توريق حقوقها المالية المستقبلية المتوقعة، مع ضخامة المستفيدين من تمويلها قطاع الكهرباء، قطاع الغاز، قطاع المياه، قطاع الاتصالات، قطاع الطرق والكباري، قطاع نقل الركاب والبضائع سواء برياً أو بحرياً أو جوياً بما في ذلك رسوم بوابات الطرق ومترو الأنفاق وشبكة السكك الحديدية، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الإسكان.
