قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة بصدد إطلاق منصة لسوق العمل المصري والتى ستتيح كمًا هائلًأ من المعلومات والبيانات عن العمالة غير المنتظمة فى القطاعات المختلفة خاصة القطاع غير الرسمي، كما ستتيح سبل تحويل المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي بالتعاون مع الجهات المختصة المختلفة، كما تتضمن متابعة دورية لتحركات العمالة غير المنتظمة بين الشركات العاملة باستمرار.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، روبرت بو جودي مدير العمليات بالبنك الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لبحث سبل التعاون المشترك لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة والقطاع غير الرسمي بالدولة المصرية.
وقدم سعفان شكره لممثلي البنك الدولي على الجهد المبذول في العمل المشترك مع الجهات المتخصصة فى مصر فى كافة قطاعات العمل، متمنياً تعاون مثمر بين الوزارة والبنك الدولي خلال الفترة القادمة فيما يخص العمالة غير المنتظمة وأوجه حمايتها ورعايتها اجتماعيا وصحيا.
واستعرض جهود الحكومة المصرية في رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة خلال عامين (2020 – 2021) خاصة فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد بمختلف القطاعات وعلى رأسها المقاولات والبناء والتشييد والزراعة والباعة الجائلين.
وأكد أن الهيكل الإداري للعمالة غير المنتظمة بالوزارة يتكون من إدارة مركزية و3 إدارات عامة بديوان عام الوزارة يتبعها 27 إدارة فرعية بمديريات القوى العاملة في كافة المحافظات، تعمل على تقديم الحماية والرعاية والتشغيل اللازم لهذه الفئة، فضلاً عن الرعاية الصحية لهم وذلك من حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة.
وأضاف أن الدولة المصرية والقيادة السياسية متمثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي حرصت على دعم العمالة غير المنتظمة خاصة في ظل جائحة كورونا، فقررت صرف 6 منح لرعايتها كل منحة منها 500 جنيه بإجمالي 5 مليارات و 461 مليون جنيه.
وأوضح أن الوزارة بدأت في العمل على آلية جديدة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع بالمشروعات القومية الكبري على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ومنها مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يعمل بها أكثر من 560 ألف عامل غير منتظم وبلغ عدد المسجلين بها حتى الان 135 ألف عامل تقريبا وما زال الحصر مستمر، منوها بأننا تطرقنا للعمل مع الشركات القائمة على تلك المشروعات لحصر العمالة المسجلة بها في قاعدة بيانات متكاملة وتوفير التغطية التأمينية لهم.
من جهتهم، أعرب ممثلو البنك الدولي استعدادهم للتعاون المشترك لحماية تلك الفئة من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية وتقديم الدعم الفني والمساعدة، فضلا عن تدعيم وحدة المساواة بين الجنسين التابعة للوزارة خاصة في ظل اهتمام العالم والدولة المصرية بالمرأة والعمل على تمكينها اقتصاديا.
وأعرب روبرت بوجودي مدير العمليات فى البنك الدولي عن سعادته للتعاون المشترك مع الوزارة خاصة فيما يخص رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة ودعم القطاع غير الرسمي ورؤية الحكومة ووزاراتها المختلفة للعمل مع تلك الفئة لتتمتع بكافة حقوقها ومزاياها التي كفلها لها القانون.
وقال بوجودي إن فريق عمل البنك الدولي بالقاهرة يتشارك مع الحكومة المصرية في عدد كبير من البرامج وصل إلى 13 برنامج لدعم الحكومة والشعب بإجمالى 6.2 مليار دولار فى العديد من قطاعات العمل والبنية التحتية والنقل وغيرها، كما يقدم دعما فنيا للهيئة الوطنية للتأمينات والمعاشات لدعم دور الإصلاحات الوطنية ووزارة التضامن الاجتماعي؛ لتوفير الدعم اللازم بالأمور الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا وخاصة برنامج تكافل وكرامة.
حضر اللقاء أولكسي سلوسينيسكى، ونهلة زيتون كبيري أخصائي الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، وثريا الأسيوطي وإيمار كوليمان مستشارين وممثلين سياسات حماية اجتماعية بالبنك الدولي ومن الوزارة القوى العاملة آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
