قال على عنانى، عضو لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن تطبيق الامتيازات الجمركية بين دول “الكوميسا” بفاعلية، يتطلب إزالة العوائق الجمركية، ووضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بشكل دورى.
وتسلمت مصر رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية “الكوميسا” بعد غياب قرابة 20 عاما.
وأضاف عنانى أن زيادة الإنتاجية والتعاون فى القطاعات التصنيعية المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لدول “الكوميسا” سيساهم فى زيادة الإنتاج الصناعى.
وأوضح أن متوسط معدل النمو الاقتصادى لتجمع “الكوميسا”، بلغ خلال 2019 نحو 5.6%، والذى تأثر بالسلب خلال 2020 بسبب جائحة “كورونا”، وتمتلك مصر فرصة ذهبية لمضاعفة صادراتها للدول الأفريقية وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج بتكلفة أرخص.
وقال عنانى إن التقارب الإفريقى الذى تسعى إليه القيادة السياسية سينطلق بجدية بسبب وجود المصالح المتبادلة وتفعيل الاتفاقيات التجارية البينية، وهو ما سيفتح الباب لمصر لمضاعفة الصادرات لأكثر من 6 مليارات دولار بحلول 2025.
وكشفت بيانات حكومية أن التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا، بلغ نحو 3 مليارات دولار فى 2020، بينما بلغ التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا خلال العام نفسه 5 مليارات دولار.
وأضاف أن مكاسب احتضان مصر للكوميسا تتضمن تشجيع مشروعات الربط البرى بين دول القارة وفى مقدمتها مشروع “القاهرة – كيب تاون” الذى يمر بأغلب دول إقليم “الكوميسا”، وتشجيع كافة المبادرات الرامية لمواجهة التحديات التى تواجهها الدول الأعضاء، مثل عجز الطاقة، والعمل على إعداد قائمة بفرص استثمارية واضحة ليتم عرضها على مجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل، لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير مزيد من فرص العمل.
وطالب عنانى، بتشجيع كافة المبادرات التى تساهم فى تيسير بيئة الأعمال خاصة المبادرات الهادفة للتحول الرقمى، والشمول المالى لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ولتشجيع مشاركة سيدات وشباب الأعمال، وتشجيع حركة الاستثمارات البينية للقطاع الخاص، فى القطاعات الإنتاجية المختلفة، وزيادة انخراط مجتمع الأعمال المصرى مع نظرائه من دول التجمع، للاستفادة من المزايا التى تتيحها الاتفاقية.
