كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه يستهدف في دورته الحالية زيادة صادرات القطاع بنحو 25% لتسجل 6.5 مليار دولار بنهاية 2023؛ مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في 2020.
وأشار المجلس، إلى أن استراتيجيته تعتمد على توجيه الشركات والكيانات الصناعية إلى أهمية إدخال النظم الحديثة فى الادارة واستخدم تكنولوجيا المعلومات، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بها والتركيز على المنتجات التى حققت مصر ميزة نسبية فى إنتاجها وتنافسية عند تصديرها للخارج، بالإضافة إلى الاعتماد في الإنتاج على مكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج والخامات المحلية، وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة المنتجات من خلال دراسات البحوث والتطوير والتوسع فى التصدير إلى الأسواق التقليدية من خلال إقامة مراكز بيع دائمة للمنتجات المصرية، والانتشار فى أسواق جديدة من خلال تنظيم بعثات تسويقية للخارج.
من جانبه، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، يتطلب إيجاد حلول سريعة لجميع الإجراءات المعقدة التي لا تزال تحكم المجتمع الصناعي والتجاري في مصر.
وتوقع أن تبلغ صادرات مصر غير البترولية بنهاية العام الحالي نحو 30 مليار دولار، مشيرا إلى أن صادرات شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين حققت زيادة قدرها 24.5%؛ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بسبب فتح أسواق جديدة أهمها الأسواق الإفريقية، مؤكدا أن السوق الأفريقي سوق كبير وواعد للمنتجات الصناعية.
وأشار أبوالمكارم إلى أن ارتفاع التكلفة على المصنعين خلال الثلاث سنوات الماضية أثر بشكل كبير على الإنتاج المصري وعلى تحقيق حلم الصادرات.
وطالب الحكومة بتعميق المكون المحلى وتكثيف المعارض والبعثات الخارجية، وتفعيل المنصات الإلكترونية وإنشاء مقرات جديدة للتصدير.
وأضاف أن المجلس تقدم بمذكرة لوزارة الصناعة والتجارة تتضمن تضرر مصانع إنتاج البويات والدهانات، وغيرها من الصناعات الكيماوية من قيام الإدارة العامة للحماية المدنية بفرض رسوم تأمين وحماية إضافية على كل سيارة عند نقل الخامات من المواد الخطرة، بالإضافة إلى شكاوى المصانع والشركات المنتجة والمصدرة للكحول بكافة أنواعه من استمرار وقف تصديره؛ مما يترتب عليه من خروج المنتج المصري من الأسواق الخارجية وغيرها من القضايا التي تثقل كاهل مصنعي ومصدري الكيماويات.
أ ش أ
