أبوالعزم لـ “البورصة”: تحول الجمعية لشركة يدعم خططها التوسعية بالسوق خلال السنوات المقبلة
تدرس الجمعية المصرية للتأمين التعاونى “CIS”، رفع سقف الضمان عن 60 مليون جنيه فى اتفاقيات إعادة التأمين للعام المقبل 2022.
وقال مصطفى أبوالعزم القائم بأعمال العضو المنتدب، إن الجمعية تدرس رفع سقف الضمان فى إتفاقيات الإعادة للعام الجديد ليتناسب مع حجم الأعمال الجديدة للجمعية.
أضاف أبوالعزم لـ”البورصة”، أن الجمعية بصدد تجديد اتفاقيات الإعادة للعام المقبل مع شركة «GIC» الهندية معيد التأمين الرائد لاتفاقيات الجمعية، وعدد آخر من معيدى التأمين التابعين والمصنفين عالميا وفقا لضوابط الهيئة العامة الرقابة المالية والخاصة بتعاقد شركات التأمين المصرى مع شركات إعادة التأمين العالمية.
فى سياق متصل، ووفقا للقائم بأعمال المنتدب حصلت الجمعية مؤخرا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على منتج للتأمين متناهى الصغر يغطى حزمة من المخاطر تتضمن الحريق والحوادث الشخصية إضافة إلى مخاطر عدم سداد القروض القروض التحويل متناهى الصغر التى لا تزيد على 200 ألف جنيه.
أوضح أن الوثيقة تستهدف توفير خدمات تأمينية متميزة لشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، فيما تنتظر الجمعية اعتماد الهيئة على 3 منتجات أخرى جديدة للتأمين متناهى الصغر.
تابع أبوالعوم: “ترتكز خطة الجمعية على تحقيق توازن فى المحفظة بين مخاطر عدم السداد والفروع التأمينية الأخرى المصرح للجمعية الاكتتاب فيها كالحريق والسطو والحوادث الشخصية وغيرها”.
لفت إلى أن الجمعية تمتلك حاليا 14 فرعا حاليا أبرزها فرع بنها والإسكندرية والمنصورة وطنطا والمنوفية والفيوم وسوهاج وأسيوط تؤدى من خلالها خدماتها التأمينية لعملائها.
وفيما يتعلق بخطة الجمعية للتحول إلى شركة مساهمة مصرية بعد إقرار قانون التأمين الموحد الشامل والذى ألغى فى مسودته النهائية جمعيات التأمين التعاونية، أوضح أبوالعزم أن مجلس الإدارة يرحب بتلك الخطوة، ولا توجد أى مشكلات فيما يتعلق بتحول الجمعية لشركة مساهمة لافتا إلى أنها لديها عدة بدائل للتوافق مع قرار الهيئة العامة للر قابة المالية فى هذا الشأن وبما يتوافق مع مواد قانون التأمين الجديد.
تابع: “سوف ننفذ جميع متطلبات الهيئة فى هذا الشأن لتتم عملية التحول بكل سلاسة خلال الفترة المقرر منحها للجمعية لإتمام عملية التحول”.
وردا على سؤال لـ”البورصة” فيما يتعلق بدخول مساهمين جدد للجمعية للتوافق مع رأسمال المال المقرر فى القانون الجديد بحد أدنى 150 مليون جنيه، أوضح أبوالعزم أنه من السابق لأوانه الحديث عن دخول مساهمين جدد لحين صدور القانون الجديد قائلا: “لكل حادث حديث”.
وتوقع أن يسهم تحول الجمعية إلى شركة فى دعم خططها التوسعية بالسوق خلال السنوات المقبلة، فضلا عن دعم منافستها لكبرى الشركات الموجودة فى السوق وخاصة فى تأمينات الضمان التى تتميز بها الجمعية.
على جانب آخر، توقع أن يشهد العام المقبل نموا فى سوق التأمين وتجاوز التشدد المتوقع فى اتفاقيات الإعادة للعام المقبل نتيجة الضوابط والإجراءات التى تصدرها الحكومة، فضلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن بما يمكن السوق من التعامل مع التطورات العالمية التى تشهدها الصناعة عقب جائحة كورونا.
وتوقع أن يحقق السوق نموا بنسبة تصل لنحو 10% مع تطبيق القانون الجديد للتأمين والذى يضم جميع قوانين التأمين وتم دراسته من جميع العاملين بالقطاع سواء شركات تأمين أو وساطة أو خبراء استشاريين.
ذكر أن القانون الجديد سوف يحقق طفرة فى الصناعة ويضع نشاط التأمين ضمن الأنشطة الاقتصادية المهمة.
