تلقى منتجو الأسمدة قرار الحكومة برفع سعر توريد الكميات المدعمة إلى وزارة الزراعة ،بمزيد من التفاؤل بشأن مستقبل نمو إنتاج الشركات و زيادة إيراداتها.
ووجه الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصة وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، وذلك من أجل الدراسة الدقيقة لتطوير منظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلي، ولتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر بالتوسع في المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي الصحراوية.
قررت الحكومة قبل أكثر من أسبوع زيادة أسعار الأسمدة المدعومة ليصل سعر الطن السماد المدعم إلى 4.5 ألف جنيه وجاء القرار متزامنا مع توقعات عالمية ومحلية بموجة تضخم غير مسبوقة قد يصاحبها ركودا اقتصاديا، وزيادة فى أسعار السلع والمنتجات الأساسية.
وأشار إعلان رسمي صادر عن وزارة الزراعة إلى الارتفاع غير الطبيعي في الأسعار العالمية كمحرك لهذه الخطوة، وهو نفس السبب الذي يُعزى إلى الارتفاع الأخير في أسعار الغاز الطبيعي.
وقالت بحوث برايم لتداول الأوراق المالية، إن القرار سيؤدي بدوره إلى رفع متوسط سعر جوال كل من اليوريا ونترات الأمونيوم ما بين 150و165 جنيها إلى 225 جنيها.
وأضافت، ان القرار جاء بعد الارتفاع الأخير في أسعار الغاز الطبيعي بنحو 28% قبل ثلاثة أسابيع إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وسيشهد النظام الجديد لشركات الأسمدة بيع حصة تبلغ 10% إضافية من إنتاجها فى السوق المحلية “الحرة” لضمان توافر الأسمدة في السوق ، بالإضافة إلى حصتها الشهرية التى توردها إلى وزارة الزراعة لتوزعها على الجمعيات التعاونية الزراعية .
ورصدت برايم تأثير القرار على أسهم “أبوقير للأسمدة”، والشركة القابضة المصرية الكويتية، و “موبكو”.
وذكرت أن سهم “أبوقير” سيكون المستفيد الأكبر من رفع أسعار الأسمدة النتروجينية يليه “موبكو”، ثم”القابضة المصرية الكويتية”.
وقالت بحوث العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن قرار زيادة أسعار الأسمدة النتروجينية يمثل علاجا لمنتجي الأسمدة المحليين بعد رفع سعر الغاز الطبيعي الذي تم تطبيقه على المنتجين ما لم يكن لديهم صيغة تسعير محددة مسبقًا.
وأضافت البحوث، أن قرار رفع السعر المحلى للأسمدة النيتروجينية يهدف إلى ضمان توافر الأسمدة والقدرة على تحمل تكاليفها للمزارعين مع تغطية بعض تكاليف الإنتاج الباهظة، مثل أسعار الغاز الطبيعي.
وأضافت البحوث، أن القرار سيسمح لمنتجي الأسمدة النيتروجينية بتصدير ما يصل إلى 35% من إنتاجهم ، مع ضرورة حصولهم على إذن كتابي رسمي من وزارة الزراعة لتقديمه إلى مصلحة الجمارك قبل تصدير أي أسمدة نيتروجينية.
وحدثت العربى الأفريقى، تقييمها لشركة “موبكو” ليشمل تأثير زيادة الحصة المحلية للشركة إلى 55 % من الإنتاج لتصل إلى 4500 جنيه للطن ، وتشمل 10 % إضافية فى السوق المحلى ، ورفعت السعر المستهدف لشركة “موبكو” إلى 137.3 جنيه سهم ، وكذلك السعر المستهدف لـ”أبوقير للأسمدة” إلى 26.4 جنيه للسهم مع توصية بالشراء.
وأشارت مذكرة بحثية لشركة بلتون المالية، إلى ارتفاع الطلب على الأسمدة منذ بداية عام 2021، بدعم من الأسواق الأمريكية والأوروبية بفضل تحسن الطقس في أوروبا، بالإضافة إلى المناقصات الهندية الدائمة.
وقالت “بلتون”، إن الربع الأول من عام 2021 شهد توقف الإنتاج الصيني وسط إجراءات الإغلاق الكامل المفروضة بإقليم هيبي والتي أدت إلى إغلاق العديد من المصانع.
وأشارت “بلتون” إلى أنها رفعت تقديراتها لأسعار اليوريا بنسبة 14% رغم توقعات عودتها للمستويات الطبيعية خلال النصف الثانى لعام 2021 ،وتوقعت ، نموا سنويا مركبا لأسعار اليوريا العالمية بنسبة 8% خلال الفترة من 2020-2026.
ورجحت “بلتون” إضافة طاقات إنتاجية منخفضة التكلفة (مثل الصين) بنحو 5 ملايين طن سنويا في 2022، إلى جانب خطر الزيادة المحتملة للعقوبات على الإيرادات، التى طالما كانت المُصدّر الرئيسي للسوق الهندي بالإضافة إلى التوقعات بنمو الأسعار بمتوسط 3% سنوياً لتصل إلى 385 دولارًا للطن بحلول عام 2026.
وأوضحت البحوث، أنه رغم الارتفاع الملحوظ لأسعار سماد اليوريا، لم تعكس أسهم الأسمدة الرئيسية في مصر هذا الارتفاع إلى الآن، حيث لا تزال الأسهم منخفضة مقارنة بنظرائها إقليميا وعالميا، مما يرجع جزئياً إلى تراجع السيولة.
يُتداول سهما أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة “موبكو” بمضاعفات ربحية متوقعة لعام 2021 عند 7.5 مرة و5.6 مرة على الترتيب، مقارنة بمتوسطات مضاعفات الربحية الإقليمية والعالمية عند 12.2 مرة و11.2 مرة على التوالي.
ورفعت “بلتون” تقديراتها للقيمة العادلة لشركة أبوقير للأسمدة إلى 26 جنيها للسهم مع التوصية بالشراء، فيما حددت القيمة العادلة لسهم شركة مصر لصناعة الأسمدة إلى 106 جنيهات للسهم.
وأشارت بحوث بلتون إلى أن الحكومة المصرية حرصت على دعم القطاع الصناعي تماشياً مع خطة الرئيس السيسي لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بين عامين إلى ثلاثة أعوام.
ورأت أن الانضمام إلى قانون المناطق الحرة، بعد موافقة البرلمان يمثل محفزاً رئيسياً لشركات الأسمدة المصرية، ويفتح المجال أمام إمكانيات القطاع.
