قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إن متحور “أوميكرون” الوبائى الجديد يهدد بتكثيف الاختلالات التى تؤدى إلى تباطؤ النمو ورفع التكاليف، وبالتالى رفعت توقعاتها بشأن التضخم بشكل كبير عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر.
وحذرت المنظمة، ومقرها باريس، من أن السلالة الجديدة، التى اكتشفت الأسبوع الماضى، قد تؤخر عودة الاقتصاد العالمى إلى طبيعته.
وأضافت المنظمة، التى تضم أعضاء من الدول الغنية بشكل كبير، أن صناع السياسات النقدية يجب أن يكونوا “حذرين”، قائلة إن أكثر متطلبات السياسة إلحاحاً هو تسريع نشر لقاحات “كورونا” على مستوى العالم.
وجاءت التوصيات بجانب توقعاتها الاقتصادية التى تصدر مرتين سنوياً، مما جعل توقعات النمو العالمى مماثلة لتلك التى كانت موجودة قبل ثلاثة أشهر، لكنها رفعت معدلات التضخم المتوقعة بشكل كبير، حسبما نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
ورفعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية توقعاتها للتضخم لدول مجموعة العشرين خلال عام 2022 من 3.9%، وفقاً لتوقعات سبتمبر إلى 4.4% الآن.
وكان الارتفاع الأكبر فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل فى كلا البلدين من 3.1% إلى 4.4%.
وقال لورانس بون، كبير الاقتصاديين فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لـ”فاينانشيال تايمز”، إن “أوميكرون” يعزز مستوى انعدام اليقين المرتفع بالفعل ويمكن أن يشكل تهديداً للانتعاش الاقتصادى، ويؤخر العودة إلى الحالة الطبيعية أو قد يؤدى إلى شئ أسوأ.
وأضاف “بون” أنه ليس هناك سياسة نقدية واحدة تناسب الجميع لأن الوضع مختلف تماماً فى بعض اقتصادات الأسواق الناشئة ذات معدلات التضخم المرتفعة، كما أن الولايات المتحدة تختلف أيضاً عن أوروبا وعن آسيا حيث توجد مشكلة تضخم أقل بكثير.
وشددت المنظمة على ضرورة إعلان صناع السياسات بوضوح أنهم لن يرفعوا أسعار الفائدة نتيجة لنقص المعروض، لكنهم سيكونوا مستعدين للتصرف إذا اتسعت ضغوط الأسعار وأصبحت معززة ذاتياً.
وأشارت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى أن الانتعاش العالمى كان أقوى بكثير مما توقعته فى البداية فى عام 2021، لكن هذا أدى الآن إلى سلسلة من الاختلالات المدمرة التى قد تستمر لفترة أطول من المتوقع.
وأوضحت بون أن “نقص الإمدادات يخاطر بإبطاء النمو وإطالة أمد التضخم المرتفع”.
