أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، أهمية منظومة الربط الإلكتروني للعامل المصري في الخارج؛ لأنها تستهدف توفير فرص عمل حقيقية له تحت إشراف وزارة القوى العاملة المصرية والجهات والشركات المتواجدة بالدول الأخرى، فضلا عن التخلص من عقود العمل الوهمية التي انتشرت خلال الفترة الماضية.
وأضاف البدوي- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الخميس/- أن هذه المنظومة تضمن أيضًا تأمين العامل في علاقات العمل، حيث أن الحكومة تستطيع الاتفاق مع الجانب الآخر “دولة العمل” على توفير تأمين صحي واجتماعي؛ لتوفير الحماية الكاملة للعمال.
وأوضح أنه من خلال الربط الإلكتروني سيكون هناك قاعدة بيانات مسجلة بعدد العمال المتواجدين بالخارج وأماكن عملهم؛ من أجل تيسير عملية التواصل بين الدولة والعامل؛ لمساعدته في حل المشكلات التي قد تواجه بدولة العمل وحمايته، لافتا إلى أنها أيضا تساهم في تيسير عملية تحويل أموال العمال من الخارج، وذلك بالتعاون والتنسيق بين البنوك المصرية ونظيرتها بالدول الأخرى.
وحول الحد الأدنى للأجور، قال البدوي إنه سيتم تطبيقه أول يناير 2022، حيث أن هناك العديد من القطاعات التي طلبت أن تُستثنى من هذا القرار مثل العاملين بقطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء والغرف التجارية، حيث سيتم النظر فيها من قبل المجلس القومي للأجور.
وأضاف أن المجلس القومي للأجور سيقوم بتحويلها لوزارة القوى العاملة، والتي سوف ترسلها إلى مديريات القوى العاملة التابع لها الشركات المقدمة لهذه الشكاوى، وبالتالي تبدأ المديريات في فحص ميزانيات هذه الشركات؛ من أجل التعرف على حالتها المالية، وهل سيتم استثناؤها بشكل مؤقت أو لا؟، وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار المناسب الذي يحقق مصلحة العاملين.
وكانت وزارة القوى العاملة قد وقعت، نوفمبر الماضي، بروتوكول الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا؛ لتسهيل تنقل القوى العاملة بين البلدين.
كما صرح وزير القوى العاملة محمد سعفان ،في وقت سابق، بأنه سيتم تطبيق منظومة الربط الإلكتروني مع جميع الدول الجاذبة للعمالة المصرية؛ لضمان الشفافية الكاملة.
