أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر وليبيا ترتبطان بعلاقات ثنائية أخوية واستراتيجية تستند لتاريخ طويل من التفاهم وتوافق الرؤى والتعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية ترجمة كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يسهم في تنمية الاقتصادين المصري والليبي على حد سواء.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع أحمد ابو هيسة وزير الصناعة الليبي والوفد المرافق له، والذي تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار.
وحضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجاري عمرو هزاع مدير إدارة الدول العربية بالتمثيل التجاري، ومصطفى السمو وكيل وزارة الصناعة الليبية لشئون الانتاج والمناطق الصناعية، وعبدالكريم مصطفى رئيس ديوان وزارة الصناعة والمعادن، ومحمد عبد الملك رئيس مجلس ادارة الشركة الليبية للحديد والصلب.
وقالت الوزيرة أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال إنشاء وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية وإمكانات نقل الخبرات المصرية الكبيرة فى هذا الصدد للشقيقة ليبيا، مشيرةً إلى أن مصر تمتلك حالياً كافة المقومات الداعمة للقطاع الصناعى والتى تتضمن البنية الأساسية وتوافر الطاقة والسياسات والبيئة الصناعية بالإضافة إلى العمالة المؤهلة.
ولفتت جامع إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين حكومتى البلدين لبدء تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مؤخراً في ختام اعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة وبصفة خاصة المتعلقة بتنمية وتطوير التعاون المشترك فى القطاع الصناعى، مشيرةً الى امكانية نقل الخبرات الصناعية المصرية للقطاع الصناعي الليبي لاسيما في مجالات تحديث الصناعة وتطوير المؤسسات البحثية وتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة المصانع الى جانب التعاون في مجال التدريب.
ونوهت الوزيرة إلى أهمية وضع خطة عمل مقترنة ببرنامج زمني وتحديد نقاط اتصال من الجانبين لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في القطاع الصناعي، لافتةً إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين على المستويين الحكومي ومستوى رجال الاعمال لاستعراض فرص وإمكانات ومقومات التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشارت جامع إلى أن السوق الليبي يعد أحد اكبر الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث يحتل المرتبة الـ 11 عالمياً والرابعة عربياً، لافتةً الى ان حجم الصادرات المصرية للسوق الليبي بلغ نحو 572 مليون دولار العام الماضي حيث تضمنت اهم بنود الصادرات الاسمنت والمنتجات الغذائية والآلات والمعدات الكهربائية والالومنيوم ومصنوعاته ومواد الدباغة واللدائن.
ومن جانبه، اكد احمد أبو هيسة وزير الصناعة الليبي حرص بلاده على تعزيز العلاقات المشتركة مع دول الجوار وبصفة خاصة مع الشقيقة مصر والتي تمثل البعد العربي والقومي والجغرافي لدولة ليبيا، مشيراً الى ان ليبيا تستهدف تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة تعكس العلاقات المتميزة التي تربط شعبي وحكومتي البلدين.
واشار الى حرص الوزارة على نقل الخبرات المصرية للصناعة الليبية وبصفة خاصة توطين الصناعة الليبية وانشاء المناطق الصناعية وتطوير منظومة التشريعات المحفزة للاستثمار، لافتاً الى ان ليبيا تتطلع لدور مصري رئيسي في مشروعاتها التنموية خاصة وانها تمتلك العديد من الامكانات والمقومات التي تؤهلها لتكون احدى الدول الجاذبة للاستثمار بالمنطقة والتي تشمل الموقع المتميز وتوافر المواد الخام اللازمة للصناعة حيث ان هناك فرص استثمارية رائدة في مجالات البترول والتعدين والحديد والصلب والاسمنت والرخام.
وقال ابو هيسة ان بلاده حريصة على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وليبيا للمساهمة في تنمية وتطوير اقتصادا البلدين، معرباً عن امله في ان تكون للشركات المصرية الحصة الاكبر لتحقيق التنمية المنشودة للاقتصاد الليبي والتي ستحقق المنفعة المشتركة للشعبين الشقيقين.
