قالت إلينا كازاكوفا، رئيس قسم المشتريات بشركة “أتوم ستروى إكسبورت”، إن هناك لائحة تنظم العمل والمشتريات فى مشروع الطاقة النووية بالضبعة، وتسعى الشركة لوجود تسعير عادل للمشتريات وفق قانون موحد.
وأضافت، خلال كلمتها فى منتدى الطاقة النووية المصرى الروسى، أن جميع المشتريات والمتطلبات التى تحتاجها محطة الطاقة النووية فى الضبعة ستطرح من خلال مناقصات تنافسية.
وأوضحت أن القواعد الأساسية للمشتريات تتضمن وضع خطة متكاملة وتحديد جدول زمنى للتسليم والكميات المطلوبة ويتم اختيار الشركات بعد دراسة الملاءة المالية وتقييم الوضع الفنى لها.
وقالت إن هناك رقابة مستمرة على موقع المشتريات والمؤسسة التابعة، وهناك خطط لطرح مناقصات تنافسية لتوريد احتياجات مشروع الضبعة النووى مع بداية العام المقبل.
وأضافت أن هناك مشاورات ومناقشات دائمة بشأن التسعير والمدة الزمنية لتوريد الأعمال المسندة للشركات، وجميع الإجراءات الخاصة باستلام العروض والترسية على الشركة الفائزة تخضع لرقابة صارمة.
وتتولى شركة “أتوم ستروى إكسبورت” التعاقد مع الشركات المنفذة لأعمال إنشاءات محطة الطاقة النووية بالضبعة البالغ قدرتها 4800 ميجاوات.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووى الأول من محطة الضبعة النووية عام 2028، ثم يتم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.
وقال أناتولى كوفتونوف، مدير تشييد محطة الضبعة النووية بشركة “روساتوم” الروسية، إن العمل بالمشروع لم يتوقف على الإطلاق رغم جائحة “كورونا”، كما لم يتم تقليص عدد العاملين بالمشروع.
وأضاف كوفتونوف، خلال منتدى الطاقة النووية المصرى الروسى، إن 6 أشهر فقط هى مدة تشغيل المفاعلات التالية بعد تشغيل المفاعل النووى الأول لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجاوات فى عام 2028.
وأشار إلى أنه تم البدء فى أعمال الحفر الخاصة بالمفاعل النووى الثانى لضمان تشغيل المحطة تجاريا وفقا للجدول الزمنى المحدد.
وقال مدير تشييد محطة الضبعة إن الأعمال الأساسية الخاصة بحفر قواعد المفاعل الأول تتم حاليا تمهيدا لبدء وضع الخرسانات بعد الحصول على إذن قبول الإنشاء المتوقع إصداره خلال العام المقبل.
وأضاف أن المحطة تضم حاليا نحو 1000 عامل مصرى وروسى، وبنهاية عام 2022 سيصل إجمالى عدد العاملين بالمحطة إلى 5 آلاف عامل.
وأوضح كوفتونوف أنه من المتوقع أن يوفر مشروع الضبعة النووى نحو 30 ألف فرصة عمل منهم 70% عمالة مصرية.
وقال أحمد عويس، رئيس اللجنة الوطنية المشتركة لتوطين تكنولوجيا الطاقة النووية، إن 295 شركة مصرية سجلت حتى الآن على الموقع الإلكترونى الخاص باختيار المشاركين فى توريد المعدات وتنفيذ المكون المحلى بمحطة الطاقة النووية فى الضبعة.
وأضاف أن اللجنة زارت 89 شركة إنشاءات مصرية وشركات أخرى تعمل فى تصنيع المضخات والمواسير، والفرصة مازالت متاحة أمام الشركات المصرية لتسجيل بياناتهم.
وقال إن الوحدة الأولى من محطة الضبعة النووية تصل نسبة المكون المحلى بها 20%، وترتفع إلى 25% فى المفاعل الثانى، وتزيد إلى 30% فى المفاعل الثالث، وتصل إلى 35% مع اكتمال المفاعل الرابع.
