التدفقات طبيعية والإشغالات تتراوح بين 70 85% فى الغردقة وشرم الشيخ
قال مسئول بوزارة السياحة، إنه لم يتم ملاحظة تراجع فى الحجوزات للفنادق والمنتجعات المصرية خلال الأيام الأخيرة جراء التحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.
وأضاف المصدر فى تصريح لـ”البورصة”، أن التدفقات الوافدة لمصر خلال الربع الأخير من العام الجارى تعد طبيعية بالنظر إلى الظروف التى يعيشها العالم جراء استمرار جائحة كورونا للعام الثانى على التوالى.
وأوضح أن متابعة الاجراءات الاحترازية تتم على أعلى مستوى بالتعاون بين وزارات الصحة والسياحة والطيران، واتحاد الغرف السياحية وجهاز سلامة الغذاء.
وقال: “الأمر يخضع لتدابير احترازية تتبعها الدول، ومصر جزء من العالم، ونأخذ جميع الاحتياطيات فى هذا الشأن والأمر يخضع للظروف المتغيرة “.
وتتراوح الإشغالات فى مدينة الغردقة بين 80 إلى 85% بحسب المسؤول مضيفا أن الاشغالات فى شرم الشيخ تتراوح بين 70 و75% وهى فى تزايد مستمر.
وضغطت جائحة كورونا على حركة السفر حول العالم مما دفع نسبة كبيرة من الفنادق لوقف نشاطها بدءا من مارس 2020، وسمحت وزارة السياحة باستئناف النشاط مجددًا فى مايو نفس العام بطاقة 25% ثم رفعتها فى يوليو إلى 50%، وفى نهاية العام الجارى رفعتها إلى 75% ليتم رفعها مؤخرا إلى الطاقة التشغيلية الكاملة.
ورفعت وزارة السياحة توقعاتها لعدد الوافدين خلال العام الجارى إلى ما يترواح بين 8.5 و9 ملايين سائح بنهاية العام الجارى.
وتعتزم وزارة السياحة الانتهاء من عمليات التقييم وتصنيف الفنادق فى القاهرة الكبرى خلال ديسمبر الجارى بالتزامن مع عمليات التقييم فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء التى يتوقع الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتم الانتهاء من تقييم 50% من الطاقة الفندقية فى القاهرة الكبرى، ويتوقع تقييم كل الفنادق المرخصة بالمنطقة خلال ديسمبر الجارى.
وكان موسم الصيف للعام الجارى بالنسبة لفنادق القاهرة الكبرى أفضل من العام الماضى وتراوحت الإشغالات فيه بين 70 و80% وكانت فنادق شرق ووسط القاهرة الأحسن حالا.
وطبقت وزارة السياحة الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق من أول نوفمبر الجارى بواقع 40 دولار للفندق فئة 5 نجوم و28 دولارا للفندق فئة 4 نجوم .
ووافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق إلى 50 دولارا للفنادق فئة 5 نجوم و40 دولارا لأربع نجوم و30 دولارا لفئة 3 نجوم و20 دولارا للنجمتين و10 دولارات للنجمة الواحدة على أن يطبق القرار من أول مايو 2022 مع استثناء الأقصر وأسوان وطابا ونويبع ليتم تطبيق القرار بهم خلال نوفمبر من نفس العام.
وتأتى عمليات التقييم والمراجعة لتصنيف الفنادق بالتزامن مع قرارات الحد الأدنى لأسعار الإقامة، مع استمرار عمليات التفتيش على جودة الخدمات طوال العام.
وسجلت الفنادق التى استأنفت نشاطها بنهاية العام الجارى 840 فندقا مع توقعات بوصولها إلى 900 من إجمالي 1200 فندق بمصر بنهاية العام الجارى.
وبحسب تصريحات سابقة لجريدة “البورصة” فإنه حتى الربع الثالث من العام كان عدد الفنادق التى استأنفت نشاطها لا يتجاوز 65% ولكنه وصل إلى نحو 70% خلال نوفمبر ويتوقع أن يصل إلى 75% مع نهاية العام.
