«هلال»: خفض أسعار الغاز وإسقاط الضرائب العقارية يدعمان التنافسية
«المهندس»: يجب رفع الأعباء عن القطاعات ذات فرص التصدير القوية
توقع عدد من الصناع، مزيد من الاستفادة لمصر من الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الدول الأفريقية والعربية والأوروبية، حال دعم أسعار مدخلات الإنتاج للمصانع، وخلق منتج منافس فى السعر والجودة، فضلاً عن حث مكاتب التمثيل التجارى على إتاحة فرص تصديرية جديدة أمام الشركات الصغيرة.
وذكروا أن الصناع، أنَّ مراجعة أسعار الغاز، ومنح بعض الصناعات القائمة على التصدير إعفاءات استثنائية وسرعة صرف المساندات التصديرية، ستدفع عدداً كبيراً من الشركات نحو اختراق الأسواق الخارجية الواقعة فى نطاق الاتفاقيات التجارية.
قال المهندس وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، إنَّ تعزير حركة الصادرات المصرية ليس مرتبطاً بعدد الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر بقدر ما يرتبط بعمل المصانع فى مناخ محفز وقادر على خلق منتج منافس فى السعر والجودة.
أضاف لـ«البورصة»، أنَّ تركيز الحكومة، خلال الفترة المقبلة، على تحسين بيئة الأعمال، وإزالة جميع المعوقات التى تواجه المصانع، يمنحان الشركات مزيداً من التسهيلات للوصول بمنتجاتها إلى السوقين الأفريقى والأوروبى عبر الاتفاقيات التجارية ويعجلان باستفادتها.
وحذر «هلال»، من أن الدولة قد تفقد بعض العوائد المالية؛ نتيجة الإعفاءات التى تُمنح للصناعة، وأهمها إلغاء تحصيل الضريبة العقارية، وزيادة نسب المساندات التصديرية، ودعم أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك.. لكن فى المقابل سيكون المردود إيجابياً عبر دخول مصانع جديدة إلى السوق والوصول إلى الحصيلة التصديرية المستهدفة.
ولفت إلى أن غض الطرف عن تلك المطالب يقف عائقاً أمام ضخ دماء جديدة إلى قائمة المصدرين، بالرغم من أن عصب التصدير هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع الدول.
واعتبر أن التجربة الصينية فى التعامل مع ملف الصادرات من أنجح التجارب التى طبقت عالمياً، إذ قامت بتأهيل جميع المصانع دون استثناءات من التصدير، وشجعتها على ذلك حتى تربعت على عرش أكبر دول العالم فى هذا الملف.
وتنضم مصر إلى العديد من الاتفاقيات التجارية؛ أبرزها اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، والتجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، والشراكة المصرية الأوروبية، والتجارة الحرة مع دول الإفتا، والكوميسا، والميركسور.
وقال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ اتفاقيتى الكوميسا والميركسور، هما أبرز الاتفاقيات التى تستفيد منها مصر خلال الفترة المقبلة؛ نظراً إلى كون تلك الأسواق نامية، وتجد المصانع المصرية فيها سوقاً واعداً لبيع منتجاتها.
أضاف لـ«البورصة»، أن رفع الأعباء عن القطاعات التى تتمتع بفرص قوية فى التصدير حالياً لم يعد مطلباً للمصدرين والصناع.. بل بات أمراً ضرورياً لنهضة الدولة المصرية، وتحقيق تطلعاتها المستهدفة خلال السنوات العشر المقبلة.
وشهد قطاع الصناعات الهندسية تطوراً كبيراً، خلال العامين الماضين، حتى أصبح شريكاً رئيسياً فى المشروعات القومية التى تنفذ حالياً، خصوصاً مشروع حياة كريمة.
ومع انتهاء المشروعات الحالية ستحتاج مصانع القطاع إلى منافذ جديدة لتسويق إنتاجها.. لذلك ستعمل الغرفة على التواصل مع مكاتب التمثيل التجارى فى الدول التى تشملها الاتفاقيات للتصدير عبر الاتفاقيات التجارية.
وتُعد اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى «الكوميسا»، الأبرز بين الاتفاقيات الدولية على مستوى القارة، فهى تضم نحو 21 دولة، وتعود نشأتها لعام 1994، عوضاً عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981، لتعفى السلع المتداولة بين أعضائها جمركياً، الأمر الذى يُيَسر حركة التجارة البينية.
وقال المهندس كمال الدسوقى، رئيس شركة روكال للمواد العازلة، إنَّ الحكومة تولى القطاع الصناعى وملف الصادرات اهتماماً كبيراً، كونهما الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد القومى، وهذا ظهر بشكل واضح خلال جائحة كورونا.
أضاف «الدسوقى» لـ«البورصة»، أن عدداً كبيراً من المصانع لديها الرغبة فى التصدير.. لكن تواجهها بعض المعوقات، منها صعوبة منافسة منتجات الدول الأخرى؛ لانخفاض أسعارها بنسب تتراوح بين 10 و%15.
أضاف أن دعم المصانع بهذه النسبة عن طريق عدد من البنود التى ترفع تكاليف الانتاج سينعكس بشكل إيجابى على القيمة الكلية للصادرات، موضحاً أنَّ الاتفاقيات التجارية هى عامل ثانوى يساعد على اختراق الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الصادرات المصرية تتراوح بين 20 و30 مليار دولار لأكثر من 10 سنوات دليل على أن الاتفاقات التجارية التى تُشارك فيها مصر لم تُستغل بالصورة المُثلى، موضحاً أن عقد اتفاقيات تجارية دون إزالة العوائق أمامها يصبح دون جدوى.
وقال المهندس أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنَّ المبادرات التمويلية التى أطلقها البنك المركزى على مدار العامين الماضيين أسهمت فى توطين عدد كبير من الصناعات الجديدة داخل السوق.
وأضاف أن المصانع الجديدة تحتاج إلى تصدير جزء من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية؛ لتوفير سيولة دولارية لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بجانب التوسع والتطوير.
وذكر أن غرفة صناعة مواد البناء لديها استراتيجية تستهدف من خلالها مضاعفة صادرات القطاع.. لكنَّ بعض التحديات مثل ارتفاع أسعار الشحن العالمى تقف عائقاً أمام تنفيذها بشكل كامل.
