رفع مُصدرو البصل مذكرة إلى مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، تضم مجموعة توصيات لتقنين أوضاع صادرات المحصول، وتسهيل حركة الصادرات.
اطلعت «البورصة»، على مطالب المُصدرين، وكان أبرزها تقنين أوضاع مفارش تجميع البصل فى المحافظات والسماح بإنشاء المبانى اللازمة للعمل من خلالها داخل كل مفرش، ومنها الخاص بالخدمات الصحية.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن المفارش تحتاج لإنشاء وحدات صحية للعمال مثل أماكن خاصة للنظافة الشخصية وغرف خاصة بالعمال داخل المفرش.
أوضحت: «خاطبنا وزارة الزراعة أكثر من مرة بشأن ذلك، لكن الرد دائمًا ما كان يحمل تخوفا من تلاعب أصحاب المفارش بالتراخيص، واستغلالها لتحويل أرض المفرش إلى مبان للسكني».
قال عز جودة، رئيس لجنة البصل والثوم بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن وضع مفارش البصل يحتاج إلى تدخل وزير الزراعة لبحث وضع اشتراطات حاسمة لتقنين أوضاعها.
أضاف: «تتضمن قرارات التقنين شرط إزالة الأسوار الشائكة، والتند، والموازين وغيرها، حال تغيير النشاط، أو إزالة جميع ملامح المفارش فى حالة زوال سبب إنشائها».
تابع: «يمكن تشديد العقوبات على المخالفين من أصحاب المفارش حال تغيير النشاط، أو استغلال الترخيص بالبناء على أرض المفرش، مع ضرورة مراقبة هذه المفارش دوريًا للتأكد من جدية عمل أصحاب التراخيص.»
ضمت توصيات مُصدرو البصل إلى مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، إنشاء فروع لصندوق دعم الصادرات فى المحافظات، تسهيلًا لعمل المُصدرين واختصارًا للوقت اللازم لإنهاء إجراءات التصدير والدعم مع الصندوق.
كما ضمت توصية يتم إرسالها إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تُطالب بمد فترة الفحص لمدة 10 أيام أسوة بالإدارة المركزية للحجر الزراعى، بدلًا من 4 أيام لدى الهيئة، وذلك تسهيلًا على المُصدرين لحين إجراء كافة التعاملات.
تزرع مصر نحو 195 ألف فدان من البصل سنويًا، بإنتاجية تتراوح بين 14 و15 طنا للفدان الواحد، وبإجمالى إنتاجية تصل إلى 2.8 مليون طن تكفى الاستهلاك المحلى بخلاف فائض للتصدير، وبلغت صادرات أول 11 شهرًا من العام الجارى نحو 250 ألف طن.
