قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة الليبية على التعاون من أجل إنشاء مركز دائم للمنتجات المصرية في بني غازي تنطلق منه عمليات التعريف بالمنتجات المصرية وفرص التكامل والتعامل مع نظرائهم الليبين.
وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال لقائه مع وزير الصناعة والمعادن الليبى أحمد أبو هيسة والوفد المرافق له، إنه تم الاتفاق أيضا على تبادل الزيارات على مستوى الاتحادين في كل من البلدين وإتاحة المعلومات بشأن خطة الدولة الليبية في مجال التطوير العقاري من حيث التشريعات والخطط المستهدفة لنوعية الأبنية المستهدف إنشاؤها وسبل دخول مستلزمات لمواد البناء والعمالة.
حيث جاءت زيارة الوفد الليبي للاتحاد في ختام زيارة عمل تتضمن لقاء مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينينة والهيئة العربية للتصنيع.
وأكد السويدي على اهتمام اتحاد لصناعات ببناء علاقات مؤسسية مع منظمات الأعمال الليبية كاتحاد الصناعات الليبي واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، مؤكدا على أهمية توفير المعلومات التي يمكن بموجبها بناء برنامج عمل يستهدف القطاعات ذات الصلة وذات الأولوية وخاصة التشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار والتجارة والفجوات القائمة سواء على مستوى الصناعة والمقاولات والخدمات.
أوضح رئيس اتحاد الصناعات أن الأمن الاقتصادي الليبي فضلا عن الاجتماعي والسياسي يأتي ضمن أولويات الحكومة المصرية وكذلك القطاع الخاص من ورائها.
كما أوضح السويدي أن الصناع المصريين لا ينظرون فقط إلى السوق الليبي كسوق تجاري بل تتخطى نظرتهم ذلك إلى بناء شراكات مع الصناع الليبين وإعادة تأهيل الصناعة في ليبيا واستثمار مباشر يغطي ليبيا وبعض دول الجوار الأفريقي.
ومن جانبه أكد أحمد أبو هيسة وزير الصناعة الليبي اهتمامهم البالغ كحكومة وكمنظات أعمال على الشراكة مع تنظيم له تاريخه كاتحاد الصناعات وهو ما دفعهم أن يكون ختام برنامجهم هو اللقاء مع الاتحاد وقياداته.
وأكد أبو هيسة على أهمية تبادل الزيارات وموافاة اتحاد الصناعات بالمعلومات المطلوبة وبناء شراكات عمل بين المصنعيين المصريين ونظرائهم في ليبيا حيث يوجد بليبيا 9000 مصنع ما بين منشآت رسمية وأخرى غير رسمية يحتاج كثير منها إلى بناء شراكات وإمداد بمستلزمات الانتاج.
وأكد وزير الصناعة الليبي أيضا أن قطاع التعدين في ليبيا يحتاج ايضا إلى الخبرات المصرية، مشيرا إلى أن شرق ليبيا أحد المستهدافات لخطط التنمية الصناعية في ليبيا باعتبار ما تعرض له هذا الجزء من ليبيا جراء الحروب والصراعات في السنوات الماضية.
وأوضح الجانب الليبي أن هناك بعض الشركات المملوكة للدولة يجري تقيمها بغرض التخارج منها وطرحها للاستثمار بأنظمة مختلفة منها الشراكة أو الاستثمار المباشر وعددها 26 شركة 12 منها في بني غازي.
وأوضح أبو هيسة أن التشريعات ذات الصلة بالاستثمار والتي تم تطويرها في الأعوام من 2006إلى 2011 هي تشريعات ثابتة ومحفزة للاستثمار، ومنها قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2011 وقانون الاستثمار رقم 9 لسنة 2010 وهي متاحة عبر المواقع الرسمية الليبية على شبكة الإنترنت.
