بحث مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مغ وفد ليبى برئاسة أحمد ابو هيسة وزير الصناعة والمعادن الليبي والوفد المرافق له، سبل التعاون ونقل الخبرات في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية وعدد من ملفات التعاون المشترك.
وقد حضر الاجتماع المهندس محمد انور رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، ومصطفى السمو وكيل وزارة الصناعة الليبية لشئون الانتاج والمناطق الصناعية وعبدالكريم مصطفى رئيس ديوان وزارة الصناعة والمعادن ومحمد عبد الملك رئيس مجلس ادارة الشركة الليبية للحديد والصلب فضلا عن قيادات الهيئة.
ويأتى هذا الاجتماع استكمالا للمباحثات التى قامت بها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال اجتماعها بنظيرها الليبي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال انشاء وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية وإمكانات نقل الخبرات المصرية الكبيرة فى هذا الصدد للشقيقة ليبيا، حيث وجهت الوزيرة بترتيب زيارة للوفد الليبى لهيئة التنمية الصناعية للاطلاع على التجربة المصرية فى انشاء وادارة المناطق والمجمعات الصناعية.
و قام اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة بعرض تقديمي لاطلاع الجانب الليبي على نشاط الهيئة وما تقوم به من مجهودات لتنمية الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وانشاء المناطق الصناعية ورفع كفائتها وانشاء مجمعات صناعية لصغار المستثمرين.
وصرح الزلاط بأن التعاون المشترك مع الجانب الليبي يأتي في اطار مجهودات الدولة ووزارة التجارة والصناعة للتعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأشقاء في مختلف مجالات التصنيع، وحرص الوزارة على توطيد العلاقات الاقتصادية والصناعية بين مصر وليبيا على المستوى الثنائي والإقليمي.
وأشار إلى أنه تم اطلاع الجانب الليبي على الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية من خلال هيئة التنمية الصناعية في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية وكذا نقل الخبرات للاستفادة من التجربة المصرية في مجال انشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والشراكة الناجحة بين القطاع الخاص والحكومة من خلال عرض تجربة المطور الصناعي.
كما تم استعراض مشروع تحديث الخريطة الصناعية للفرص الاستثمارية واستراتيجية التنمية الصناعية وجهود الدولة في توطين الصناعات من خلال انشاء المدن الصناعية المتخصصة لتحقيق التكامل الصناعي وتطوير الصناعة تكنولوجيا فضلا عن نقلها الورش الإنتاجية والمصانع بعيدا عن الكتلة السكنية كما تم في صناعة الجلود ونقلها من مجرى العيون الى الروبيكي ببدر.
وكشف رئيس الهيئة خلال كلمته أن الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته مصر مؤخرا وما استتبعه من اصلاح اجرائي وتشريعي كان له مردود كبير على جذب الاستثمارات الصناعية وخاصة الأجنبية للاستفادة من الحوافز الكبيرة التي منحتها الدولة.
من جهته، أكد احمد أبو هيسة وزير الصناعة والمعادن الليبي، على حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة مع دولة مصر الشقيقة في كافة المجالات الصناعية والتنموية، مثل مجالات تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا والتدريب وانشاء المناطق الصناعية والمدن الصناعية المتخصصة، وكذلك الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في الاصلاح التشريعي فيما يخص قوانين الصناعة لا سيما القوانين المنظمة للهيئات التابعة للوزارة.
وأشار إلى أن ليبيا تمتلك فرص استثمارية واعدة للتكامل الصناعي مع مصر في عدة مجالات منها مواد البناء فيما يخص الاسمنت والصناعات التكميلية للحديد والصلب في ظل احتياج السوق الليبي ومشروعات اعادة الاعمار، وكذلك فرص في استغلال خامات الثروة المعدنية والتعدينية، وكذلك الاجواء الاستثمارية مواتية لدخول الشركات المصرية في شراكات للاستثمار في ليبيا وخاصة مع وجود الطاقة والاراض الشاسعة وكذلك التعاون في مجال ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفائتها وكذلك التعاون في مجال التدريب.
