اتفق المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تطوير مشروع تحويل الكلام الشفوي إلى نص مكتوب – والذي تم تطبيقه بالفعل في عدد من المحاكم – لتحقيق أقصى استفادة منه ليشمل إمكانية تحويل الكلام من أي لغة إلى اللغة العربية مع الحفاظ على عدم تداخل الأصوات، فضلًا عن زيادة عدد وحدات إصدار الشهادات عن بعد ونشرها في العديد من المواقع الحكومية والخاصة تيسيرًا على المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندس سامح العكاري المدير التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وعدد من قيادات الوزارتين.
وثمن وزير العدل، دور وزارة الاتصالات في المساهمة في تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني والذي توج بإطلاق منصة التقاضي عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية مؤخرًا، مؤكدًا أن طبيعة التعاون بين الوزارتين سبب رئيس في نجاح المشروعات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون لاسيما مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لتقديم العديد من المشروعات التكنولوجية المستحدثة.
وأشار المستشار عمر مروان، إلى ضرورة الاستفادة من سرعة تفعيل الذكاء الاصطناعي في منظومة الأحوال الشخصية للتيسير على المواطنين لما يمثله هذا الجانب من أهمية تمس المجتمع المصري عبر توفير البنية المعلوماتية من خلال تطبيق يربط بين الجهات والمؤسسات الحكومية يمكن من سرعة ودقة اتخاذ القرار في مسائل الأحوال الشخصية، مؤكداً ضرورة سرعة بدء العمل بها.
من جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة لا تألوا جهدًا في سبيل التعاون مع وزارة العدل في إطار تضافر جهود قطاعات الدولة لتبني التكنولوجيات الحديثة لبناء مصر الرقمية، موضحًا أن النجاح الذي يتحقق في مشروعات التعاون المشترك يمثل حافزًا لمزيد من التعاون والشراكة البناءة في سبيل تطوير منظومة التقاضي.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن مشروع “عدالة مصر الرقمية” من خلال التعاون البناء بين الوزارتين سيكون بمثابة طفرة على مستوى منظومة التقاضي؛ حيث يستهدف تحقيق التحول الرقمي في القضاء المصري وبناء منظومة تقاضي موحدة بما يسهم في رفع كفاءة النظام القضائي وتيسير الإجراءات على المواطنين والمحامين، مشيرًا إلى أهمية سرعة البدء في تفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في منظومة الأحوال الشخصية للمساهمة في توفير دائرة المعرفة بما ييسر من سرعة اتخاذ الإجراءات
