ارتفع إجمالي الودائع بالبنوك الإماراتية والخليجية والأجنبية العاملة في الإمارات بنهاية العام 2020 إلى 1.885 تريليون درهم، مقابل 1.070 تريليون درهم في العام 2011، بنمو 76% وبقيمة بلغت 815 مليار درهم خلال 10 سنوات، بحسب تقرير المؤشرات المالية للبنوك 2011-2020، الصادر اليوم السبت عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأشار التقرير، الذي نقلت جانباً منه وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إلى ارتفاع الودائع في البنوك المحلية إلى 1.654 تريليون درهم، مقابل 854 مليار درهم بنمو 93.6% وبقيمة 800 مليار درهم، كما ارتفعت الودائع في البنوك الخليجية إلى 11 مليار درهم، مقابل 5 مليارات درهم، كما سجلت الودائع ارتفاعاً في البنوك الأجنبية إلى 220 مليار درهم، مقابل 211 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
وكذلك ارتفع إجمالي القروض والسلف والسحب بنهاية العام الماضي إلى 1.76 تريليون درهم، مقابل 988 مليار درهم في العام 2011، بنمو 69% وبقيمة 682 مليار درهم.
وأظهر التقرير ارتفاع حجم القروض العقارية بنهاية 2020 إلى 361 مليار درهم، مقابل 241 مليار درهم في العام 2011 بنمو 49.7%، كما نمت القروض الشخصية إلى 335 مليار درهم، مقابل 252 مليار درهم، بزيادة 33% خلال فترة المقارنة.
ونمت القروض الممنوحة للشركات 115% إلى 842 مليار درهم، مقابل 391 مليار درهم، كما نمت القروض الممنوحة للحكومة بنسبة 115% إلى 223 مليار درهم، مقابل 104 مليارات درهم خلال فترة المقارنة.
وبلغ إجمالي التزامات البنوك المحلية والخليجية والأجنبية 3.189 تريليون درهم بنهاية 2020، مقابل 1.651 تريليون درهم بنهاية 2011 بزيادة 93% وبقيمة 1.538 تريليون درهم.
وبلغ صافي الفوائد المتحصلة من الفوائد البنكية 59 مليار درهم بنهاية 2020، ارتفاعاً من 48.8 مليار درهم في العام 2011 بنسبة نمو بلغت 2%، كما بلغت قيمة العمولات المصرفية 21.4 مليار درهم ارتفاعاً من 14.5 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
