ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا لمتابعة أعمال اللجنة الفنية لإدارة مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية.
وتناول الاجتماع مراجعة موقف المشروع وما تم من أعمال خلال الفترة السابقة، وكذلك استعراض المتطلبات ذات الأولوية لتنفيذ المشروع.
وخلال الاجتماع؛ تم مراجعة اليات تفعيل التعديلات المقترحة لقانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى فور إقرارها من مجلس النواب.
زوجه الدكتور عمرو طلعت نحو ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات ودعم وزارة العدل لتفعيل التعديلات المقترحة لما لذلك من مردود متوقع من تسهيل إجراءات التسجيل وبالتالى زيادة عدد العقارات المسجلة.
وأكد على أهمية التنسيق مع الجهات الشريكة فى تنفيذ المشروع وتضافر الجهود لتحقيق أهدافه لما يمثله من أهمية كبرى؛ موضحا أن بناء منظومة رقمية لحصر الثروة العقارية من خلال تخصيص رقم قومى موحد لكل عقار سيسهم فى حوكمة إجراءات تقديم الخدمات المرتبطة بالعقار للمواطنين والتى من بينها خدمات تسجيل الملكيات، والحصول على التراخيص، والحصول على المرافق، فضلا عن تسهيل هذه الاجراءات وتقديمها فى مدة زمنية قصيرة، كما سيسهم المشروع فى تسجيل الملكيات والحفاظ عليها، وتقليل التعديات والمخالفات، بالإضافة إلى أهميته فى المساهمة فى تحسين ترتيب الدولة المصرية فى المؤشرات العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتعد اللجنة الفنية واحدة من ست لجان تم تشكيلها بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية حيث تسعى الدولة من خلال تلك المنظومة إلى بناء قاعدة بيانات نصية وجغرافية موحدة برقم قومى للعقارات بمختلف أنواعها (أرض- مبني- وحدة) تمكن من حصر وإدارة الثروة العقارية وما يصاحب ذلك من منظومة تشغيل مركزية رقمية لتسهيل إجراءات حصول المواطن على الخدمات المرتبطة بالعقار وحوكمة اتاحة تلك الخدمات كما تمكن جهات الدولة من رؤية بيانات العقار.
وتختص اللجنة الفنية لإدارة مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية بمراجعة وتقييم الوضع الحالى وتحديد الاحتياجات الفنية والمالية للمشروع، ووضع الحلول الفنية والتقنية والإدارية لعملية بناء قاعدة البيانات الموحدة، والتنسيق بين الجهات المشاركة بالمنظومة، وتقييم الإجراءات المتخذة للحفاظ على سرية البيانات وأليات تداولها، ووضع مؤشرات الأداء القابلة للقياس والقيام بأعمال المتابعة.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة من ممثلى وزارة العدل والمالية والإسكان والتنمية المحلية وممثلين عن جهات الدولة المختلفة.
يذكر أنه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارات العدل، والمالية، والكهرباء والطاقة المُتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للبريد.
