تظهر التوقعات الجديدة للبنك المركزى الأوروبى أن معدلات التضخم ستكون أقل من هدف 2% فى عامى 2023 و2024، وفقًا لمسئولون مطلعون على الأمر، ما يمنح رئيسة البنك “كريستين لاجارد” الأحقية لمعارضة الزيادة السريعة فى أسعار الفائدة.
ورغم أن نمو أسعار المستهلك للعام المقبل سيتجاوز 1.7% المتوقعة فى سبتمبر وفوق الهدف، لكن من المتوقع أنه سيتباطأ بعد ذلك، كما قال مسئولون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرا لسرية هذه البيانات.
وتعد التوقعات، التى تمتد حتى عام 2024 لأول مرة، بمثابة مدخلات رئيسية فى صياغة مسار سياسة البنك المركزى الأوروبى لما بعد الجائحة.
وتظل التوقعات غير رسمية حتى ينشرها المجلس بعد قراره يوم الخميس، المقبل ورفض متحدث باسم البنك المركزى الأوروبى التعليق.
ومن المتوقع أن يكون الاجتماع القادم من أهم الاجتماعات منذ تولى لاجارد منصبها فى عام 2019 حيث يناقش صانعو السياسات التغييرات فى مشتريات الأصول التقليدية وكيفية إعادة استثمار الديون المستحقة بعد انتهاء شراء السندات الطارئة فى مارس.
ولا يتوقع الاقتصاديون الزيادة الأولى فى الفائدة حتى عام 2023 على أقرب تقدير، بينما تراهن أسواق المال على زيادة بمقدار 10 نقاط أساس فى ديسمبر 2022.
وكانت لاجارد تبذل قصارى جهدها لتوجيه المستثمرين ضد توقع مثل هذه الخطوة المبكرة، ومصرة على أن الارتفاع الحالى فى معدلات التضخم، والذى يبلغ حاليا 4.9%، هو أمر مؤقت، حيث أن التوقعات بمكاسب فى أسعار المستهلك تقل عن 2% قد تعزز هذا الرأى.
ووفقًا لأحد المسئولين، ستظهر التوقعات معدلات تضخم أقل قليلا من الهدف فى كل من عامى 2023 و2024، وذكر المسئول أن مثل هذه العوامل تشمل تكلفة المساكن التى يشغلها مالكوها، وهو اعتبار جديد منذ مراجعة استراتيجية البنك المركزى الأوروبى الصادرة فى يوليو، وعدد من السياسات المعلنة ولكن التى لم يتم تنفيذها بعد زيادة 25% فى الحد الأدنى للأجور فى ألمانيا.
