نمت صادرات الحاصلات الزراعية إلى تكتل دول شرق آسيا خلال السنوات الـ5 الأخيرة بنحو 18 مرة، ما يُعد طفرة وتحولا كبيرا فى التعاقدات مع هذه الأسواق.
قال هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن صادرات القطاع إلى دول شرق آسيا ارتفعت فى الموسم الأخير إلى 500 ألف طن، مقابل نحو 27 ألف طن فقط فى العام 2016.
أوضح حسين، أن ارتفاع إجمالى كمية التعاقدات التصديرية يأتى من خلال التعرف الكافى لأسواق شرق آسيا على المنتجات المصرية بدرجة تجعلها تقرر زيادة الوارادت مع مرور الوقت.
أضاف أن دخول الأسواق الجديدة بالنسبة للحاصلات الزراعية يبدأ بالإجراءات الفنية والحجرية التى تتم دراستها للتعرف على مناسبة هذه المنتجات للأسواق ، وذلك بسبب الأمراض والآفات الزراعية».
تابع: «التوسع فى الأسواق الجديدة يستغرق سنوات طويلة، تصل إلى 5 أعوام فى المتوسط، حتى يتسنى تقديم منتجات بجودة ومواصفات تناسبها، وذلك حتى تكتسب المنتجات ثقة تلك الأسواق».
وكثف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أعماله فى أسواق شرق آسيا بداية من 2015، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركات المصرية المصدرة ، وكانت النتيجة ارتفاع إجمالى التعاقدات أكثر من 18 مرة لهذه الأسواق.
استطاع القطاع الزراعى فتح أسواق عدة بمجموعة دول بشرق آسيا خلال السنوات الأخيرة، ومنها (الصين، والفلبين، وفيتنام، وتايوان، واليابان).
وفقًا للمدير التنفيذى للمجلس، فإن فتح الأسواق الجديدة يحتاج إلى تكاتف كافة الجهات المعنية من المجلس التصديرى والحجر الزراعى والتمثيل التجارى، وبذل كل الجهود المطلوبة حيث إن عملية فتح السوق لمنتج واحد يستغرق فترة بين عام ونصف إلى 3 أعوام كبداية.
وتعاون المجلس مع الجهات المعنية لفتح نحو 20 سوقا جديدة خلال الفترة الماضية، بهدف وضع مصرعلى خريطة التصدير الزراعى العالمى.
كانت الصين أبرز تجارب الفتح فى تكتل شرق آسيا، إذ بدأت بسوق الموالح بنحو 5000 طن سنويًا، وتزايدت بمرور الوقت لتصل إلى 135 ألف طن فى الموسم التصديرى 2019-2020، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا.
