“إتش سى” يتوقع تثبيت الفائدة فى اجتماعه المقبل
فاروس: التثبيت أقرب والتضخم سيتراجع
يدخل البنك المركزى غدًا فى اجتماع لتحديد مصير أسعارا الفائدة، وسط ترقب عالمي لقرارات البنوك المركزية الكبرى على رأسها الفيدرالى الأمريكي، والمركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.
ورغم أن مخاوف أوميكرون تدفع المتابعين لتوقع تثبيت الفائدة، لكن التضخم المرتفع، قد يدفع الفيدرالي الأمريكي والمركزى الأوروبي للإعلان عن موعد وقف برنامج شراء السندات الذى أطلقوه بعد الوباء لاستيعاب تداعياته، وهو ما يرفع أسعار الفائدة على اليورو والدولار، ويرى البعض أن بنك إنجترا قد يكون على موعد لرفع الفائدة، في ظل تعافي سوق العمل في إنجلترا، وارتفاع التضخم لأعلى مستوى في 11 عاما، لكن إعلان أول حالة وفاة وتحذيرات رئيس وزراء بريطانيا، تجعل كفة التثبيت أرجح، مع تلميحات حول رفع الفائدة، وفي ذلك السياق المتوتر، يدخل البنك المركزي المصري في اجتماع، بعد تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن معدل التضخم في شهر نوفمبرتراجع على أساس سنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6.2% مقابل 7.3% عن شهر أكتوبر الماضي ومقابل 6.3% لنفس الشهـر من العام السابق.
توقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار فاروس، أن يحتفل البنك المركزي بالعام الجديد على طريقته، ويبقى أسعار الفائدة دون تغيير، رغم رؤيتها أن أثر سنة الأساس كان غير مواتي في ديسمبر، لكن الرؤية المستقبلية للتضخم، تجعله في نطاق مستهدفات البنك المركزي الشهورالقادمة.
وقالت إنه في غياب الصدمات غير المواتية، من المتوقع أن يحول التضخم في المدن حول 6% على أساس سنوي، وأن قراءات التضخم الحالية تجعل الفائدة الحقيقية على أذون الخزانة حول 7.7% للسندات أجل عام، وهو ربما يكون الأعلى في الأسواق الناشئة، وتسجل نحو 2.7% على معدل الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي.
وذكرت أن الأسواق الناشئة تحت مطرقة، التضخم العالمى، والذى يحفز الضغوط التضحمية محليا، وسندان السياسة النقدية المشددة للتعامل معه، بما يسبب موجة بيع للأصول في الأسواق الناشئة.
قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى، إن مستوى التضخم في مصر يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من2022، ما بين 5 و9% ومحتمل أن يقل عنه، وتوقعت أن يحقق معدل 5.8% فى الربع الأخير من 2021.
ورجحت أن يدعم تراجع أسعار البترول العالمية، انخفاض الضغوط التضخمية مستقبلا، ولكن مع توقعاتهم باستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصري، نرى أن التدفقات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية مازال الداعم الأساسي لصافي الاحتياطي الأجنبى المصرى.
وتوقعت أن ينخفض العائد على أذون الخزانة تدريجيا لكونها أعلى من معدلات اقتراض الشركات حاليا بينما، فى الوقت الحالى، توقعت أن يؤدي أي خفض لأسعار الفائدة من البنك المركزي المصري إلى مزيد من التباعد بين سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات.
وذكرت أنه في السياق العالمي، وفقًا لتقديرات بلومبرج، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو خلال عام 2022 من المستويات التيسيرية الحالية، مع توقع زيادة الفائدة على أدوات الدين الامريكيه أجل السنتين إلى 0.9٪ من 0.3٪ في عام 2021. مع تقديرات بلومبرج لمتوسط التضخم المتوقع لـ 2022-23 عند 2.9٪ للولايات المتحدة، فإن العائد الحقيقي سيكون سالب2.0٪. وهذا أقل بكثير من العائد الحقيقي لمصر البالغ 3.3٪ (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهرا عند 13.3٪ وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين).
كما تعد العوائد الحقيقية لتركيا أقل جاذبية من مصر حيث تأتي عند 0.9٪، (باحتساب 14.2% عائد على سندات الخزانة أجل 12 شهرا وضرائب صفر % وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.3% لعام 2022). من هنا، نعتقد أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة. وفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل”.
