قررت إدارة البورصة المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، السماح بالتحرك السعري يومياً على أسهم شركة المجموعة المصرية العقارية في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً، دون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة، وذلك اعتباراً من جلسة تداول اليوم الخميس 16 ديسمبر ولمدة شهر، على أن يعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وأرجعت البورصة قرارها إلى وضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملون إثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول خاصة أن هناك أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الاسهم حرة التداول، وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
وجاء ذلك بعد رد الشركة على استفسارات الهيئة العامة للرقابة بخصوص المحفظة الاستثمارية في الأوراق المالية، حيث استعرضت ” المصرية العقارية” موقف محفظة الأوراق المالية التابعة للشركة.
وأوضحت، أن الأرباح المحققة من بيع استثمارات أسهم والبالغة 104.2 مليون جنيه، تمثل نحو 82.8 مليون جنيه أرباحاً من بيع سهم زهراء المعادي، و18.1 مليون جنيه بيع سهم رواد السياحة، و3.3 مليون جنيه أرباحاً بيع سهم الإسماعيلية الجديدة.
وفيما يتعلق ببند استثمارات أوراق مالية بالقيمة العادلة، قالت الشركة إنها قامت بعمليات شراء أخرى في سهم زهراء المعادي بنحو 96 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الاقتناء 199 مليون جنيه ثم تم بيع 92.5% منها، ونتج عنها خسائر بنحو 97 مليون جنيه.
وأشارت إلى أنها قامت كذلك بعملية شراء في أسهم رواد السياحة بتكلفة اقتناء 29.5 مليون جنيه، وبعدها قامت ببيعها نتج عنها خسائر بقيمة 17 مليون جنيه.
وأضافت أن ناتج إدارة محفظة الأوراق المالية للشركة منذ بداية العام الجاري حتى الآن سجلت خسائر بقيمة 10 ملايين جنيه.
وذكرت الشركة أن المحفظة الاستثمارية الحالية تتكون من استثمارات في أسهم زهراء المعادي ورواد السياحة والإسماعيلية الجديدة بإجمالي اقتناء 44.34 مليون جنيه، فيما تبلغ القيمة الاسمية 48 مليون جنيه.
