أكد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن إدارة المجلس نظمت حملة إعلانية توعوية وإعلامية، مكثفة للتنبيه على المترددين على ديوان عام المجلس وفروعه بالأقاليم بحظر دخولهم لتلك المقرات، إلا بعد تأكد إدارة المجلس بالتزامهم بتقديم ما يفيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR، أو غيرها من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة، والتأكيد على التنسيق والتعاون التام في هذا الشأن مع الجهات والمؤسسات والأجهزة الأخرى بالدولة التي قد يرتبط أداء عملها بتطبيق ذلك.
وشدد المستشار محمد محمود حسام الدين، في بيان اليوم على استمرار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى، ومنها وجوب مراعاة التباعد المكاني، وتهوية القاعات والمكاتب، وعدم المصافحة اليدوية، والتعقيم والتطهير، وعدم التواجد داخل القاعات إلا للأعداد المسموح بها فقط.
وقال رئيس مجلس الدولة، إن غرفة إدارة أزمة كورونا بالمجلس مستمرة في الانعقاد برئاسته وحضور الأمين العام وممثلين لجميع أقسام مجلس الدولة وفروعه، لمتابعة تطبيق الضوابط والإجراءات والاشتراطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وتوقيع العقوبات الواردة بالقانون على المخالفين لتحقيق الردع العام.
بدوره، أشار المستشار طه محمد عبده نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، إلى استمرار إدارة المجلس بتهيئة بيئة عمل مناسبة للتعامل مع الفيروس ومكافحة انتشاره، وأهمها الاستمرار في التعقيم والتطهير لجميع مباني المجلس بالقاهرة والفروع، وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمراوح والمطهرات، مؤكدًا اضطلاع شركات النظافة بدور فعال لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى تعاون الشرطة مع إدارة المجلس مما أدلى لالتزام الجميع وحقق أفضل النتائج.
تأتي تلك القرارات تنفيذًا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3400 لسنة 2021، وقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم 1 لسنة 2021، بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وبحظر دخول الموظفين للمقار الحكومية وكذلك المواطنين المترددين عليها إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR، أو غيرها من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة لم يمض على إجرائها أكثر من 3 أيام.
وأكدت إدارة مجلس الدولة، التزامها التام بالاستمرار في تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قررتها الدولة بشأن التصدي لجائحة فيروس كورونا، مؤكدة التزام القضاة بذلك، وضرورة التزام موظفي المجلس وجميع المحامين والمواطنين المترددين على مباني المجلس على مستوى الجمهورية بالالتزام بهذه الإجراءات.
