المشاط: المؤسسة تدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاستراتيجية الوطنية للتعامل مع التغيرات المناخية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، اجتماعًا مع وليد لبادى، المدير الإقليمى لمصر واليمن وليبيا، بمؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولى؛ لبحث برامج التعاون الإنمائى ومجالات التعاون المشتركة الفترة المقبلة فى إطار الأولويات التنموية للدولة مثل الطاقة المتجددة والنقل وإدارة مياه الصرف الصحى وتحلية المياه، إضافة إلى وسائل النهوض بجهود المناخ، ودعم أجندة التنمية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.
وأشارت المشاط، إلى التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث تبلغ المحفظة الجارية 1.26 مليار دولار، فى قطاعات مثل الأسواق المالية، والأعمال الزراعية والغابات، والصحة، والتعليم، وعلوم الحياة، والتصنيع، والسياحة، والبيع بالتجزئة، والبناء والعقارات، وآليات الاستثمار الجماعى، والبنية التحتية، والنفط والغاز والتعدين، وغيرها من القطاعات التى تعمل على تعزيز التكامل مع جهود الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، مؤكدة أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم دعمها فى مصر من خلال مبادئ التوظيف والدمج والتكامل.
وقالت المشاط إنه اعتبارًا من سبتمبر 2021، تضمنت حافظة مؤسسة التمويل الدولية فى مصر 30.2 مليون دولار فى مجالات: الطاقة الكهربائية، والتنمية الاقتصادية للقطاع الخاص، والبيئة، والحوكمة، والنوع الاجتماعى، والتمويل والتأمين، والنقل والتخزين، والرعاية الصحية، والكيماويات، وتجارة الجملة والتجزئة، والمنسوجات، والملابس والجلود، ومركبات الاستثمار الجماعى، والتصنيع، والأعمال التجارية الزراعية، والخدمات الاستشارية.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولى، فى ضوء استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، تعمل على توفير التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين وكذلك الدعم الفنى، لدعم خطط الدولة والمشروعات ذات الأولوية التى تدعم ريادتها الإقليمية فى مجال العمل المناخى.
وأشارت إلى أن محفظة التمويل الإنمائى الجارية التى تبلغ قيمتها 25 مليار دولار تضم عددًا كبيرًا من المشروعات فى مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على استدامة موارد المياه وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وثمنت “المشاط”، ضخ مؤسسة التمويل الدولية تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال العام الماضى بقيمة 421 مليون دولار، بينما بلغت إجمالى استثماراتها خلال العقد الأخير نحو 4 مليارات دولار، بما دفع الجهود التى يقوم بها القطاع الخاص فى مختلف المشروعات التنموية.
وقالت إن مصر استطاعت أن تصمد أمام جائحة كورونا لتحقق نموًا إيجابيًا بفضل ما يتم تحقيقه على مستوى المشروعات التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص.
وأضافت أن إصدار السندات الخضراء يتماشى مع استراتيجية مصر المستدامة لعام 2030 التى تمول جميع المشاريع الخضراء المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة بما فى ذلك مياه الصرف الصحى ومشاريع كفاءة الطاقة والمبانى الخضراء التى تساهم فى خدمة أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وليد لبادى، المدير الإقليمى لمصر واليمن وليبيا، بمؤسسة التمويل الدولية، أن مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى خلق سوق للطاقة المتجددة فى مصر من خلال الاستفادة من الخبرة والنفوذ المالى للقطاع الخاص.
وأشاد بمشاركة وزارتى التعاون الدولى والصناعة فى منتدى التمويل المستدام أكتوبر الماضى، والذى ناقش التمويل المستدام وكيف يمكنه أن يحول الاقتصادات الأفريقية من خلال تحفيز النمو الاقتصادى، وتعزيز الشمول بين الجنسين، والحفاظ على البيئة.
وأشار “لبادى”، إلى إطلاق مشروع تطوير سلاسل التوريد وإضافة القيمة لقطاع المنسوجات التنقية فى مصر، لجذب استثمارات بقيمة 800 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وغرفة الملابس الجاهزة والمنسوجات.
