أظهر تقرير حديث، تراجع إجمالي إصدارات الديون في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 145.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021 من 150.4 مليار دولار في عام 2020، بانخفاض نسبته 10% تقريباً.
ووفق تقرير شركة “كامكو” الكويتية للبحوث، الصادر اليوم الأحد، – تلقت النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه-، احتفظت السعودية والإمارات بمركز الصدارة كأكبر جهات مصدّرة لأدوات الدخل الثابت على مستوى المنطقة بإصدارات بلغت قيمتها 55.2 مليار دولار، و42.6 مليار دولار على التوالي في 2021.
وعزا التقرير تراجع إجمالي الإصدارات الخليجية بصفة رئيسية لانخفاض إصدارات الإمارات والسعودية بنسبة 16.6%، و3.8%، تواليا، في حين سجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي زيادة هامشية في العام 2021.
ومن ناحية الجهات المصدرة لأدوات الدين، تفوقت الشركات على الجهات الحكومية للسنة الثانية على التوالي في 2021 بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 77.5 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار للجهات الحكومية.
وسجلت إصدارات الشركات نمواً بنسبة 8.1% على أساس سنوي خلال 2021، في حين تراجعت إصدارات الجهات الحكومية بنسبة 13.6%.
زمن ناحية أنواع أدوات الدين، أوضح تقرير “كامكو”، أن قيمة إصدارات الصكوك بلغت 56.6 مليار دولار مقابل إصدار سندات بقيمة 88.9 مليار دولار خلال 2021، وشهدت كل من الصكوك الحكومية، وصكوك الشركات نمواً خلال العام بنسبة 11.1%، و8.5%، على التوالي.
وحول إصدارات السندات؛ فقد ارتفعت إصدارات سندات الشركات بنسبة 7.9% لتصل إلى 55.6 مليار دولار، في حين انخفضت إصدارات السندات الحكومية بنسبة 29.9% إلى 33.3 مليار دولار مقابل 47.5 مليار دولار في 2020.
وبشأن توقعات 2022، رجحت “كامكو” أن يظل الرصيد الإجمالي للديون السعودية في عام 2022 عند مستويات تتماشى مع تلك المسجلة في العام 2021، ومع تحقيق فائض مالي في بيان موازنة العام القادم، سيتم توجيه حصيلة المبالغ المقترضة الجديدة لسداد أدوات الدين مستحقة السداد خلال العام.
وسيتم تمويل المشاريع الرأسمالية التي تتصدر قائمة الأولويات من خلال إصدارات أدوات الدين في العام 2022، وفقاً للميزانية، وهو ما يشير إلى انخفاض إجمالي إصدارات الحكومة السعودية في العام المقبل.
ومن المتوقَّع أيضاً أن تنخفض الإصدارات الحكومية الإماراتية في 2022 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تسريع وتيرة برنامج خصخصة بعض الشركات المدعومة من قبل الحكومة عن طريق إدراجها في البورصة، والذي تم الإعلان عنه من قبل حكومتي أبوظبي ودبي. ومن المتوقَّع أن تؤدي تلك الخطوة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، إلى خفض أدوات الدخل الثابت الجديدة المقرر أن تقوم الإمارات بإصدارها في العام 2022.
غير ان تعافي الاقتصاد، وزيادة ثقة المستهلك، سيسهمان في تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على إصدار أدوات الدين للتوسع، والمشاركة في المشاريع الحكومية عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ورجح التقرير أن يستمر هذا الاتجاه في العام 2022، مما يؤدي إلى ارتفاع هامشي لإصدارات الشركات خلال العام مقابل المستويات المسجلة في العام 2021.
