أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن القيادة السياسية تمكنت خلال السنوات السبع الماضية من اقتحام أزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود من خلال برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى، وأن الدولة المصرية دخلت فى سباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم قدراتها وأصولها ونفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى التى تمثل رمزاً لإرادة المصريين فى البناء.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاهرام الخامس للطاقة، الذى تنظمه مؤسسة الأهرام، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بعنوان “الآفاق الجديدة لإنتاج واستخدامات الطاقة”، والتى ألقاها بالنيابة عنه الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية ولفيف من قيادات قطاعى البترول والكهرباء ومؤسسة الأهرام.
وأضاف أن جهود الدولة تكللت بتحقيق إنجــازات شــهد لها العالــم بأســـره بواسطة العمل الجاد لتحقيق التنمية الشاملة فى إطار رؤية واستراتيجية وطنية مكتملة الأركان هدفها الأساسى بناء وطن قوى متقدم فى جميع المجالات، حيث بدأت بتنفيذ برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل راعى محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وهيأ المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأشارت كلمة وزير البترول، إلى نجاح قطاع البترول بفعل سياسات الإصلاح التى تبنتها القيادة السياسية فى تحقيق اسهامات قوية فى الاقتصاد المصرى ومؤشرات إيجابية غير مسبوقة فى معدلات الأداء، وتحقيق فائضاَ فى الميزان التجارى البترولى خلال عام 2020-2021 يعادل 9.4 مليار جنيه استمرارا لنجاحه فى تحقيق الفائض لأول مرة خلال عام 2018-2019 بما يعادل حوالى 9.9 مليار جنيه بعد سنوات من تحقيق عجز، كما وصلت مساهمة قطاع البترول والغاز فى الناتج المحلى الإجمالي للدولة إلى 27% خلال عام 2018-2019، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2019-2020.
ولفت إلى أن إجمالى استثمارات قطاع البترول الوطنية والأجنبية فى المشروعات التى تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة حوالى 1.2 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية، كما تم توقيع 99 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة نفسها باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، بما يعكس زيادة استثمارات الشركات البترولية العالمية العاملة فى مصر ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واكسون موبيل.
وأشار إلى الطفرة غير المسبوقة فى صناعة الغاز الطبيعى، حيث تحول معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11%% إلى موجب 25%، كما تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعى بإجمالى استثمارات 514 مليار جنيه، ووصلت صادرات الغاز الطبيعى المسال المصرية إلى معدلات قياسية لتتبوأ مصر صدارة ترتيب الدول العربية التى حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعى بالربع الثالث من عام 2021، بتصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت 900% على أساس سنوى، وهو معدل النمو الأعلى عـالميـاً بالربع الثالث من عام 2021.
وأضاف أن تعظيم استخدامات الغاز الطبيعى محلياً يأتى فى إطار المبادرات القومية التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً للعام الثالث على التوالى، وهو أعلى معدل توصيل ليصل الإجمالى منذ بدء النشاط عام 1980 إلى 12.6 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، 50% منها خلال السبع سنوات الماضية فقط، ويعمل قطاع البترول حالياً فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على توصيل شبكات الغاز الطبيعى لأكثر من 50 مركزاً و1436 قرية يستفيد منها ما يزيد عن 4 مليون وحدة سكنية، وقد تم بالفعل توصيل الغاز إلى 76 قرية وجارى العمل فى 265 قرية ، كما تم تحويل حوالى 400 ألف سيارة للعمل بالغاز بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات تنفيذاً للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادى وبيئى، و بلغ إجمالى عدد محطات تموين السيارات بالغاز أكثر من 520 محطة.
كما لفت إلى أهمية التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة فى دعم التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات كأحد أولويات قطاع البترول فضلاً عن تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، بالإضافة إلى المشاركة فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع فى استخدام الهيدروجين، مشيراً إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة فى شرم الشيخ تعد فرصة كبيرة لتعزيز جهود قطاع البترول فى هذا الصدد عبر التعاون مع دول العالم والشركات العالمية والمؤسسات الدولية لإطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التحول فى مجال الطاقة.
وأوضحت الكلمة أن مصر عززت من دورها المحورى فى المنطقة بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة فى وقت قياسى وتمكن المنتدى من لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية، مما يعد بدوره إنجازاً مهماً للتعاون الاقليمى فى شرق المتوسط كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى ويوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.
وأشارت إلى ما تم تنفيذه من خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية فى قطاع البترول وفى مقدمتها خطة تطوير مصافى التكرير للاستمرار فى تأمين الإمدادات من البنزين والسولار والتى تتضمن 7 مشروعات باستثمارات 86 مليار جنيه بمعدل إنتاج 6.2 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية إلى جانب تحقيق طفرة كبيرة فى البنية التحتية لمنظومة نقل وتداول البترول والغاز بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وتجديد 37 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال 1240 كم، وبتكلفة استثمارية 4.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط نقل الغاز بإجمالى أطوال 940 كم وبتكلفة تناهز 12 مليار جنيه، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وإمداد محطات الكهرباء بالوقود.
كما أوضح ما تشهده صناعة البتروكيماويات من برنامج طموح للتوسع فيها تعظيماً للقيمة المضافة والعائد من موارد مصر من الغاز والبترول، حيث تم تنفيذ مشروعين ضخمين للبتروكيماويات بدمياط والإسكندرية باستثمارات 72 مليار جنيه مما رفع الإنتاج إلى 4 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى أنه جارى العمل على إنشاء عدد من المشروعات البتروكيماوية باستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه.
