أرجأت المملكة العربية السعودية تطبيق المرحلة الثانية من شهادة مطابقة مواصفات وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية حتى منتصف شهر يناير المقبل، وذلك للمرة الثانية، على أن يستمر العمل بالشهادة على 12 منتجاً أعلنت عنها المملكة سابقاً.
وكان مكتب التمثيل التجارى المصرى فى «جدة» أرسل خطاباً فى وقت سابق إلى الحكومة، أكد تأجيل المرحلة الثانية من إلزامية شهادة المطابقة، لتبدأ فى 16 يناير من العام المقبل بدلاً من 15 ديسمبر الجارى.
وأعلنت السعودية للمرة الأولى فى يوليو 2021 عن إلزامية شهادة المطابقة على واردات الحاصلات الزراعية المصرية، وحددت 15 سبتمبر الماضى لبدء المنظومة على 12 منتجاً، ثم على باقى المنتجات ابتداءً من 15 أكتوبر الماضى، لكنها أجلتها قبل أيام من تطبيق المرحلة الثانية لمدة 60 يوماً حتى 15 ديسمبر الجارى، ثم أجلتها مرة أخرى إلى منتصف يناير المقبل.
سمى قرار المملكة المنتجات الـ12 الملزمة بشهادة المطابقة ليشمل الجوافة، والبرتقال، والرمان، والفراولة، والخضروات الورقية، والعنب، والجريب فروت، والليمون، والبصل، واللوبيا الجافة، والكمون، والينسون، وسيتم تطبيق الشهادة إلزامياً على باقى المحاصيل ابتداءً من 16 يناير المقبل.
وانتقد مصدرون مصريون إلزامية الشهادة، خاصة على مستوى تكاليف الاستخراج، والتى تصل إلى 500 دولار للحاوية الواحدة، وتتصاعد الأزمة؛ لأن السعودية هى أكبر مستورد للحاصلات المصرية حول العالم، لذا ستكون التكاليف كبيرة.
وتستقبل المملكة العربية السعودية نحو 14% من الحاصلات الزراعية المصرية على مستوى الكميات، بما يتجاوز 620 ألف طن سنوى، وهى الأكثر استيراداً من مصر.
قال محسن البتاجى، رئيس جمعية تطوير وتنمية المحاصيل البستانية (هيا)، إنَّ التأجيل يسمح لمُصدرى تلك المنتجات بممارسة أعمالهم بصورة طبيعية خاصة على مستوى التكاليف.
أوضح أنه رغم تأجيل المرحلة الثانية أكثر من مرة، فإنَّ السعودية ماضية فى التنفيذ، إلا إذا توصلت السلطات المصرية لحلول بشأن ذلك مع المملكة.
